اقتصاد پولی
روزبه بالونژادنوری؛ امیرعلی فرهنگ
چکیده
رابطه بین درآمد نفتی، نرخ ارز و M2 بر شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و شاخص مصرف‌کننده، طی سالهای 2005:1-2022:1، در ایران با استفاده از روش QARDL بررسی شد. نتایج نشان داد که در کوتاه‌مدت تمامی متغیرها تأثیر نامتقارن بر CPI و PPI داشتند. درآمدهای نفتی در بلندمدت از چندک 5/. تا میانه، تأثیر متغیر بر تورم افزایش یافته و سپس تأثیر آن کاهش می‌یابد. همچنین ...
بیشتر
رابطه بین درآمد نفتی، نرخ ارز و M2 بر شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و شاخص مصرف‌کننده، طی سالهای 2005:1-2022:1، در ایران با استفاده از روش QARDL بررسی شد. نتایج نشان داد که در کوتاه‌مدت تمامی متغیرها تأثیر نامتقارن بر CPI و PPI داشتند. درآمدهای نفتی در بلندمدت از چندک 5/. تا میانه، تأثیر متغیر بر تورم افزایش یافته و سپس تأثیر آن کاهش می‌یابد. همچنین در بلندمدت اثر افزایش بر PPI بیشتر از شاخص قیمت مصرف کننده است. در بلندمدت، اثر نرخ ارز بر شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و PPI، در عین متقارن بودن، غیرخطی بود. زیرا از چندک 0.2 تا 0.8 اثر آن به نسبت افزایش و سپس کاهش یافت. همچنین در مورد M2، نتایج نشان داد که این متغیر بر CPI و PPI در کوتاه مدت اثر نامتقارن دارد. به این ترتیب که از چندک میانی تا چندک 9/. اثر آن مثبت و معنادار بود و در بلندمدت نیز نتایج حاکی از تأثیر مثبت آن بر تورم در تمامی چندکها بود. اگرچه، اثر آن بر PPI نامتقارن بود.
اقتصاد پولی
علی چشمی؛ فریبا عثمانی
چکیده
با وجود رکود در بازارهای مالی جهانی، بورس تهران در دوران شیوع کووید-19 رشد قابل توجهی را تجربه کرد. بنابراین، این مقاله با تحلیل تاثیر سه موج کرونا بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، زیرشاخص‌های آن و صنایع مختلف با داده‌های روزانه ایران و روش رگرسیون با شکست‌های چندگانه، سعی در حل این معما دارد. نتایج نشان می دهد که هر موج کووید-19 ...
بیشتر
با وجود رکود در بازارهای مالی جهانی، بورس تهران در دوران شیوع کووید-19 رشد قابل توجهی را تجربه کرد. بنابراین، این مقاله با تحلیل تاثیر سه موج کرونا بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، زیرشاخص‌های آن و صنایع مختلف با داده‌های روزانه ایران و روش رگرسیون با شکست‌های چندگانه، سعی در حل این معما دارد. نتایج نشان می دهد که هر موج کووید-19 تأثیر متفاوتی بر بازار سهام دارد. کووید 19 در موج اول بر شاخص صنایعی مانند پالایش نفت، شیمیایی، فلزات و حمل و نقل تاثیر منفی داشت اما بر صنایعی مانند دارو و غذا تاثیر مثبت داشت. اما در امواج بعدی، واکنش صنایع مختلف به این همه گیری به دو دلیل پیچیده است. یکی اینکه نرخ اسمی ارز بر صنایع اصلی مانند خودرو، بانک، پالایش نفت، فلزات و پتروشیمی (که وزن قابل توجهی در بورس تهران دارند) اثر مثبت و معناداری دارد، که می تواند روند مثبت شاخص به ویژه در موج اول و دوم کووید-19را نشان دهد. دو، دستکاری دولت در افزایش قیمت سهام این صنایع اصلی به منظور تامین مالی کسری بودجه خود باعث شد تا شاخص بورس تهران در برخی دورهها در واکنش به ویروس کرونا در جهت مخالف حرکت کند.
اقتصاد پولی
الهام کمال؛ وحید تقی نژاد عمران
چکیده
در مطالعه حاضر عوامل مالی تعیین کننده اعتبار برای 25 کشور که چارچوب هدفگذاری تورم را به صورت رسمی پذیرفته اند در طی سالهای 2014-1990 مورد بررسی قرار میگیرد. از آنجایی که در این مقاله از رویکرد آینده نگر اعتبار بانک مرکزی استفاده میگردد و به شدت در سمت راست توزیع متمرکز است، رویکردهای مبتنی بر میانگین قادر به بیان تأثیر متقارن عوامل مالی ...
بیشتر
در مطالعه حاضر عوامل مالی تعیین کننده اعتبار برای 25 کشور که چارچوب هدفگذاری تورم را به صورت رسمی پذیرفته اند در طی سالهای 2014-1990 مورد بررسی قرار میگیرد. از آنجایی که در این مقاله از رویکرد آینده نگر اعتبار بانک مرکزی استفاده میگردد و به شدت در سمت راست توزیع متمرکز است، رویکردهای مبتنی بر میانگین قادر به بیان تأثیر متقارن عوامل مالی در سراسر توزیع شاخص اعتبار نیستند. در راستای حل این مسئله، از رگرسیون کوانتایل برای برآورد پارامترها در کل توزیع شرطی اعتبار بانک مرکزی استفاده میگردد. نتایج نشان میدهند که واکنش نامتقارن اعتبار بانک مرکزی به عوامل مالی وابسته به وضعیت و مشروط به توزیع اعتبار است. قواعد مالی در دنبالههای پایین توزیع اعتبار برجسته هستند در حالی که پولی کردن بدهی در کوانتایل های بالایی توزیع اعتبار تاثیرگذار می باشند. به عبارت دیگر، انتظارات بخش خصوصی به نحوه تامین مالی بدهی دولت حساسیت بیشتری دارد. بنابراین پیشنهاد میگردد که بانک‌های مرکزی با در نظر گرفتن تأثیر غیرخطی عوامل مالی بر اعتبار، انتظارات عمومی را کاهش دهند.
اقتصاد پولی
نسرین منصوری؛ بهروز صادقی عمرو آبادی
چکیده
این پژوهش به بررسی تأثیر شفافیت و استقلال بانک‌های مرکزی بر رشد بهره‌وری طی سالهای 1360 تا 1397 در اقتصاد ایران پرداخته است. شفافیت و استقلال بانک مرکزی به ترتیب با شاخص دینسر و آیچنگرین (2012) و شاخص کوکرمن (1993) اندازه گیری شد. متغیرهای این تحقیق که به صورت سالانه می باشند عبارتند از: شفافیت بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی، رشد تولید ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی تأثیر شفافیت و استقلال بانک‌های مرکزی بر رشد بهره‌وری طی سالهای 1360 تا 1397 در اقتصاد ایران پرداخته است. شفافیت و استقلال بانک مرکزی به ترتیب با شاخص دینسر و آیچنگرین (2012) و شاخص کوکرمن (1993) اندازه گیری شد. متغیرهای این تحقیق که به صورت سالانه می باشند عبارتند از: شفافیت بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی، رشد بهره وری، نرخ تورم و تجارت آزاد. برای تخمین مدل از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) استفاده شد. ضریب تصحیح خطا منفی، از نظر آماری معنی دار و برابر با 308/0- است. نتیجه گیری می شود که 30 درصد از عدم تعادل در کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. نتایج نشان می‌دهد که شفافیت بانک مرکزی بر رشد بهره‌وری کوتاه‌مدت تأثیر مثبت دارد و ضریب آن برابر با 0.36 است، اما بر رشد بهره‌وری بلندمدت معادل 1.08 مؤثر است. در این تحقیق از شاخص کوکرمن و نیاپتی (1992) برای محاسبه استقلال بانک مرکزی استفاده شد. علاوه بر این، از شاخص دینسر و آیچنگرین (2012) برای شاخص شفافیت استفاده شد. با توجه به تأثیر مثبت شفافیت بانک مرکزی بر رشد بهره‌وری، بانک مرکزی باید به طور مستمر شفاف‌سازی سیاست‌ها و انتشار اطلاعات دریافتی متغیرهای کلان اقتصادی را در طول یک ماه ترویج دهد.
اقتصاد پولی
محمد فقهی کاشانی؛ مجید امیدی
چکیده
این مقاله تلاشی در جهت بررسی نقش بالقوه ساختار بازار سپرده به عنوان کانال متمایز برای مکانیسم انتقال سیاست (پولی ، مالی و نظارتی) است. با این کار ، ما ایده اصلی را در یک تنظیم تعادل جزئی انتظار عقلایی شامل امکان خطر سرایت در سیستم بانکی توسعه داده ایم. این ما را قادر ساخته است تا یافته های تحلیلی ملموس تری را در درون یک ساختار قابل ردیابی ...
بیشتر
این مقاله تلاشی در جهت بررسی نقش بالقوه ساختار بازار سپرده به عنوان کانال متمایز برای مکانیسم انتقال سیاست (پولی ، مالی و نظارتی) است. با این کار ، ما ایده اصلی را در یک تنظیم تعادل جزئی انتظار عقلایی شامل امکان خطر سرایت در سیستم بانکی توسعه داده ایم. این ما را قادر ساخته است تا یافته های تحلیلی ملموس تری را در درون یک ساختار قابل ردیابی ایجاد کنیم که قادر به ایجاد تعادل های مختلف در برخی شواهد تجربی است.در این مقاله شرایطی پیش بینی شده است که می توان انتظار داشت تعادل نش شامل: "جنگ قیمتی محدود"، "رقابت شتابآمیز در نرخهای سپرده"، "هجوم به یک بانک"، و "بحران جهازی" در پی "حمله سرآسیمهوار سپردهگذاران به بانک‌ها" پدید آید. این تعدد تعادل نتیجه تعامل بین ویژگی های ساختاری بازار سپرده و سیاستهای اتخاذی به دلیل عوامل خارجی ناشی از مکمل / جایگزینی استراتژیک در میان بانک های رقیب در بازار است. همچنین, این مقاله به بررسی پیامدهای کارایی تخصیصی و تثبیتی برحسب تعادلهای قابل تصور برای نرخ سپرده ، سهم از بازار سپرده، بازده خالص انتظاری ، مارکاپ انتظاری و سطح تلاش بانک های فعال در سیستم بانکی با تأکید بر نقش سرمایه می پردازد.
اقتصاد پولی
علی افضلی؛ علی طیب نیا؛ محسن مهرآراء
چکیده
اعتبار اساس تامین مالی و محرک سرمایه گذاری است. با این حال، اعتبار مازاد می تواند منشأ ریسک های سیستمیک و بحران های مالی باشد. در این مقاله با استفاده از داده‌های اعتباری ایران از سال 2000 تا 2019، شکاف اعتباری بازل به‌عنوان شاخص پیشنهادی برای اندازه‌گیری اعتبار مازاد محاسبه شد. در سال هایی که اقتصاد دچار بیش‌ارزشگذاری پول داخلی است، ...
بیشتر
اعتبار اساس تامین مالی و محرک سرمایه گذاری است. با این حال، اعتبار مازاد می تواند منشأ ریسک های سیستمیک و بحران های مالی باشد. در این مقاله با استفاده از داده‌های اعتباری ایران از سال 2000 تا 2019، شکاف اعتباری بازل به‌عنوان شاخص پیشنهادی برای اندازه‌گیری اعتبار مازاد محاسبه شد. در سال هایی که اقتصاد دچار بیش‌ارزشگذاری پول داخلی است، به عنوان مثال، از سال 2005 تا 2011، پدیده اعتبار مازاد به طور قابل توجهی قابل مشاهده است. علاوه بر این، در دوره هایی با نرخ ارز منصفانه، به عنوان مثال، از سال 2000 تا 2004، هیچ اعتبار اضافی مشاهده نشد. استفاده از بافر سرمایه یک سیاست نظارتی ضروری برای کاهش ریسک اعتبارات مازاد است. بنابراین، بافر سرمایه ضد چرخه ای برای همه این دوره ها محاسبه شد. همچنین دریافتیم که شکاف اعتباری بازل قدرت خوبی در پیش‌بینی بحرانهای ارزی در ایران دارد. به نظر می رسد ریشه رشدبیش از حد اعتبار و جهش ارز را باید در طرح تثبیت نرخ ارز در ایران (لنگر نرخ ارز) جستجو کرد. با این وجود، سیاست گذاران می توانند با تقویت سیستم های نظارتی در بخش اعتبارات بانکی و استفاده از بافرهای پیشنهادی، احتمال و شدت بحران ها را کاهش دهند.
اقتصاد پولی
اسماعیل جعفری مهر؛ بهرام سحابی؛ حسن حیدری
چکیده
ادبیات مالی اخیر استدلال می‌کند که تفاوت‌های جنسیتی بین زن و مرد وجود دارد که بر تصمیم گیری و عملکرد مالی آنها تأثیر می گذارد. در این مقاله، با استفاده از داده‌های مربوط به تسهیلات خرد یک بانک خصوصی ایرانی بین سالهای 1391 تا 1397، اثر مشخصات اعضای کمیته اعتباری شعبه‌ها (با تمرکز بر جنسیت) بر کیفیت تسهیلات بررسی می شود. به دلیل اینکه ...
بیشتر
ادبیات مالی اخیر استدلال می‌کند که تفاوت‌های جنسیتی بین زن و مرد وجود دارد که بر تصمیم گیری و عملکرد مالی آنها تأثیر می گذارد. در این مقاله، با استفاده از داده‌های مربوط به تسهیلات خرد یک بانک خصوصی ایرانی بین سالهای 1391 تا 1397، اثر مشخصات اعضای کمیته اعتباری شعبه‌ها (با تمرکز بر جنسیت) بر کیفیت تسهیلات بررسی می شود. به دلیل اینکه متغیر وابسته (کیفیت تسهیلات) یک متغیر ترتیبی گسسته است و از سوی دیگر فرض رگرسیون‌های موازی نیز نقض شد، از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که افزایش حضور زنان در کمیته اعتباری شعبه‌ها کیفیت تسهیلات خرد را بهبود می‌بخشد. بر اساس ادبیات، یک توضیح بالقوه برای این نتایج این است که افزایش تعداد زنان در کمیته یادشده، تطبیق فرآیند تصمیم گیری و پرداخت تسهیلات با رهنمودها و توصیه های اعتباری را بهبود می بخشد، ریسک گریزی کمیته مذکور را افزایش می دهد و با بهبود نظارت در کمیته یادشده، مشکل نمایندگی را کاهش می دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که کیفیت مدیریت تسهیلات خرد تصویب شده توسط کمیته‌های اعتباری با میانگین سنی بالاتر، کمتر از کمیته‌های جوان تر است و تحصیلات بالاتر اعضای کمیته‌های اعتباری، کیفیت تسهیلات خرد را بهبود می‌بخشد.
اقتصاد پولی
وحیده ستوده؛ محمد طالبی؛ محمدعلی رستگار؛ رامین مجاب
چکیده
بعد از بحران مالی سالهای 2007-2009 که در آن مشکلات نقدینگی به ناتوانی مالی و متعاقبا ورشکستگی بسیاری از بانک‌های بزرگ و موسسات مالی نظیر لمان برادرز منجر شد، کمیته نظارت بانکی بازل الزامات نقدینگی را بیشتر با هدف کاهش احتمال ناتوانی مالی که بوسیله شوک‌های نقدینگی ایجاد می‌شود معرفی کرد. این مقاله یک مدل عامل محور از یک سیستم بانکی ...
بیشتر
بعد از بحران مالی سالهای 2007-2009 که در آن مشکلات نقدینگی به ناتوانی مالی و متعاقبا ورشکستگی بسیاری از بانک‌های بزرگ و موسسات مالی نظیر لمان برادرز منجر شد، کمیته نظارت بانکی بازل الزامات نقدینگی را بیشتر با هدف کاهش احتمال ناتوانی مالی که بوسیله شوک‌های نقدینگی ایجاد می‌شود معرفی کرد. این مقاله یک مدل عامل محور از یک سیستم بانکی طراحی کرده است که می تواند برای ارزیابی اثر الزامات نقدینگی بر وضعیت توانایی مالی بانک‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. مدل یک سیستم بانک طراحی کرده است که ۱۲ بانک ناهمگن در آن وجود دارد که فعالیت سنتی بانک یعنی دریافت سپرده و پرداخت وام را انجام می دهند. بانک‌های می توانند نیاز نقدینگی خود را با مشارکت در بازار بین بانکی، فروش اوراق بهادار و کمک از بانک مرکزی برطرف کنند. هدف مدل مطالعه رفتار بانک‌های مختلف در واکنش به وضع الزامات نقدینگی است. مدل با استفاده از داده‌های بانک‌های عضو بورس ایران در سالهای 2018-2020 کالیبره شده است. الزامات نقدینگی با استفاده از LCR و وضعیت توانایی مالی یک بانک با نسبت کفایت سرمایه اندازه‌گیری شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می دهد که با افزایش الزامات نقدینگی وضعیت توانایی مالی برخی بانک‌ها بهتر، برخی بانک‌ها بدتر، برخی بانک‌ها بدون تغییر می ماند. در ارتباط با این واکنش از بین عوامل مختلف سودآوری، پارامتر ورود و خروج نقدینگی و نهایتا پارامتر نرخ خروج نقش اساسی ایفا می کنند.
اقتصاد پولی
عبدالحمید خسروی؛ حسین مرزبان؛ جعفر قادری؛ پرویز رستم زاده
چکیده
در این مطالعه، یک مدل کلان ساختاری برای اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن رژیم نرخ ارز دوگانه وجود دارد که این رژیم به صورت نرخ ارز رسمی (ثابت) و غیررسمی (شناور) نامیده می‌شود. نرخ رسمی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود در حالی‌که نرخ غیر رسمی در بازار آزاد تعیین می‌شود. پارامترهای ساختاری مدل طراحی شده با استفاده از داده‌های فصلی دوره ...
بیشتر
در این مطالعه، یک مدل کلان ساختاری برای اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن رژیم نرخ ارز دوگانه وجود دارد که این رژیم به صورت نرخ ارز رسمی (ثابت) و غیررسمی (شناور) نامیده می‌شود. نرخ رسمی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود در حالی‌که نرخ غیر رسمی در بازار آزاد تعیین می‌شود. پارامترهای ساختاری مدل طراحی شده با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1398 – 1370 و روش بیزین برآورد شده است. مهمترین یافته این مقاله این است که ایجاد یک رژیم نرخ ارز دوگانه نمیتواند مانع از آثار منفی پویاییهای نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی شود. بنابراین، بهتر است این استراتژی کنار گذاشته شده و به جای آن، بانک مرکزی واکنش بهینه نسبت به نوسانهای نرخ ارز را در پیش گیرد. بدین منظور، قاعده بهینهای استخراج شده و نشان داده شده است که بهترین سیاست تخصیص وزنهای یکسان به نرخ تورم و نرخ ارز در تابع زیان است و لازم است در قاعده سیاستی واکنش به نرخ ارز و نرخ تورم به صورت فعالانه باشد.
