بهبود بهره وری انرژی یکی از مهمترین سیاست های انرژی در اکثر کشورها است. این مطالعه به تأثیرات اقتصادی و زیست محیطی بهبود بهره وری انرژی بخش برق ایران در یک چارچوب CGE می پردازد.علاوه بر بهره وری انرژی ، مزایای مکانیسم های زیست محیطی از نظر پتانسیل کاهش کربن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مهمترین تأثیر اقتصادی در بخش تولید برق است. سایر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و صادرات نیز تغییرات مثبتی را نشان می دهند. می توان ادعا کرد که ترکیب سیاست های انرژی شامل بهبود بهره وری انرژی با بازیافت درآمد کربن به اقتصاد می تواند به طور بالقوه اثرات مثبت بیشتری را بر اقتصاد و محیط زیست بطور همزمان ایجاد کند. بنابراین ، بهبود بهره وری انرژی ممکن است روشی مقرون به صرفه برای ارتقاء توسعه پایدار در نظر گرفته شود.

تحریم‌ نفتی از مهمترین تحریم ها بوده و اثرات مهم و قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران داشته است. از این جهت این پژوهش درصدد تحلیل تأثیر تحریم‌های مذکور بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب روش تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد نیوکینزی است. شبیه‌سازی اعمال تحریم‌ نفتی و مالی بین‌المللی بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد افزایش شدت تحریم‌ها، میزان سرمایه‌گذاری خارجی و دولتی، تکنولوژی، صادرات و در نتیجه تولید بخش نفت را کاهش می-دهد؛ منجر‌به کاهش نسبت ذخایر خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و افزایش نرخ ارز می‌شود؛ کاهش تولید داخلی، کاهش صادرات، افزایش تورم و در نتیجه بروز رکود تورمی در اقتصاد ملی را به همراه دارد؛ موجب افزایش مخارج مصرفی و کاهش مخارج سرمایه‌ای خانوار می‌شود؛ از سوی دیگر درآمدهای دولت را کاهش و با اتخاذ سیاست مالی دولت در قالب افزایش مخارج جاری و حفظ مخارج عمرانی جهت جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی، موجبات کسری بودجه دولت و تمایل آن به فروش اوراق را فراهم می‌آورد.

unavailable

انحصار و اثرات جانبی منفی دو جنبه شکست بازار هستند که بر عملکرد بازار تأثیر می گذارند. این مطالعه از رویکرد تعمیم یافته لایبنشتاین که چارچوبی برای سنجش عملکرد بازار با تکیه بر هزینه های رفاه اجتماعی قدرت بازار و ناکارآمدی محیطی است، استفاده میکند. برای ارزیابی رفاه گمشده، در یک رقابت ناقص اثرات آلودگی را بر عملکرد بازار درنظر می گیریم. هزینه نهایی و کشش قیمت تقاضا با یک تابع ترانسلوگ، قدرت بازار با شاخص های هرفیندال-هیرشمن و لرنر و ناکارایی زیست محیطی با استفاده از توابع فاصله در یک شرایط کورنو برای صنایع پرمصرف ایران در چهار سطح ISIC رقمی ارزیابی میشوند. نتایج نشان می دهد که هزینه های رفاه اجتماعی مثلث رفاه و رانت اقتصادی بسیار ناچیز است و مقدار کمی از هزینه های رفاه را دربرمیگیرد. ریخته گری غیر آهنی کمترین هزینه اجتماعی (1.03٪ از ارزش تولید آن) و صنایع سیمان ، آهک و گچ بیشترین هزینه اجتماعی (50.7٪ از ارزش تولید آنها) را تحمیل می کنند. صنایعی که قدرت بازار بیشتری دارند کمتر به محیط زیست توجه می کنند. در صنایع آلاینده ، از دست دادن رفاه به دلیل قدرت بازار نسبتاً ناچیز است. با این حال ، هزینه نسبتاً بالای رفاه اجتماعی به دلیل عدم کارایی محیط زیست ، ضرورت اخذ مالیات سبز برای کاهش اثرات سو را نشان می دهد.

مخارج دولت یک ابزار مالی مهم برای توانمند سازی فقرا به شمار می رود. به گونه ای که دولت با سرمایه گذاری در حوزه های دفاعی، قانون گذاری، نظم و امنیت محیطی مناسب برای کسب و کار افراد فراهم می کند. همچنین، با ارائه خدمات اجتماعی همچون؛ آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و زیر ساخت های حمل و نقل، ارتباطات، انرژی موجب افزایش توانایی های انسانی برای کسب درآمد بیشتر، کاهش فقر و نابرابری می شود. در این میان، هدف این پژوهش برآورد مقدار بهینه مخارج دولت در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و فرهنگی، ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ و فصول مربوط به هریک از امور با هدف حداقل سازی نابرابری درآمد است. در این راستا از مدل رگرسیون آستانه و الگوریتم برنامه ریزی خطی سیمپلکس جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی 1398-1350 بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر این است که برای کاهش نابرابری درآمد باید مقدار بهینه کل مخارج دولت برابر 19.2 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. همچنین، برای کاهش نابرابری درآمد باید مقدار بهینه مخارج امور عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی در تولید ناخالص داخلی به ترتیب به 1.1، 2.35، 10.2 و 5.5 درصد برسد. همچنین، در میان فصول، مقدار بهینه فصل آموزش، سلامت و دفاع با بیشترین اولویت باید به ترتیب به 6.5 ، 2.25، 1.79 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. سایر فصول نیز آثار متفاوتی بر روی نابرابری درآمد دارا هستند.

بعد از بحران مالی سال‌های 2007-2009 که در آن مشکلات نقدینگی به ناتوانی مالی و متعاقبا ورشکستگی بسیاری از بانک‌های بزرگ و موسسات مالی نظیر لمان برادرز منجر شد، کمیته نظارت بانکی بازل الزامات نقدینگی را بیشتر با هدف کاهش احتمال ناتوانی مالی که بوسیله شوک‌های نقدینگی ایجاد می‌شود معرفی کرد. این مقاله یک مدل عامل محور از یک سیستم بانکی طراحی کرده است که می تواند برای ارزیابی اثر الزامات نقدینگی بر وضعیت توانایی مالی بانک‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. مدل یک سیستم بانک طراحی کرده است که ۱۲ بانک ناهمگن در آن وجود دارد که فعالیت سنتی بانک یعنی دریافت سپرده و پرداخت وام را انجام می دهند. بانک‌های می توانند نیاز نقدینگی خود را با مشارکت در بازار بین بانکی، فروش اوراق بهادار و کمک از بانک مرکزی برطرف کنند. هدف مدل مطالعه رفتار بانک‌های مختلف در واکنش به وضع الزامات نقدینگی است. مدل با استفاده از داده‌های بانک‌های عضو بورس ایران در سال‌های 2018-2020 کالیبره شده است. الزامات نقدینگی با استفاده از LCR و وضعیت توانایی مالی یک بانک با نسبت کفایت سرمایه اندازه‌گیری شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می دهد که با افزایش الزامات نقدینگی وضعیت توانایی مالی برخی بانک‌ها بهتر، برخی بانک‌ها بدتر، برخی بانک‌ها بدون تغییر می ماند. در ارتباط با این واکنش از بین عوامل مختلف سودآوری، پارامتر ورود و خروج نقدینگی و نهایتا پارامتر نرخ خروج نقش اساسی ایفا می کنند.

مچینگ ضریب تمایل به وفور برای تخمین اثر برنامه و مداخلات سیاستی برای داده های مشاهده‌ای استفاده شده است. این روش با مقایسه ی میان دوگروه درمان و کنترل به استنتاج آماری درباره معنی داری تاثیر این سیاستها بر متغیرهای هدف می پردازد و به همین دلیل یکی از موضوعات مهم در هنگام استفاده از مچینگ ضریب تمایل، برآورد انحراف معیار برای تخمین اثر درمان است. برآورد دقیق واریانس و انحراف معیار،آزمون آماری کاراتر و فاصله اطمینان دقیق تر را ممکن می سازد. با این حال اختلافات بسیاری در ادبیات چگونگی تخمین انحراف معیار وجود دارد. برخی از این روش‌ها مبتنی بر بازنمونه‌گیری و برخی مستقل از آن است. در این پژوهش با به‌کارگیری شبیه‌سازی مونت کارلو و محاسبه‌ی میانگین حداقل مربعات خطای این برآوردگرها( MSE) به مقایسه این روش‌ها پرداخته شده‌است. نتایج شبیه‌سازی در این مطالعه دلالت بر مزیت روشهای جکنایف و استاندارد نسبت به روش های آبادی-ایمبنز ، بوت استرپ و زیرنمونه داشته‌است. در پایان نیز با بررسی مقاله طیبی و همکاران نشان داده شد که روش های مختلف برآورد واریانس در برآوردگر مچینگ منجر به استنتاج آماری متفاوت از لحاظ معنی داری آماره ها می شد.

قانون واگنر معتقد است که با رشد درآمد سرانه ، اندازه نسبی بخش دولتی افزایش می یابد. این مطالعه شواهد تجربی از وجود قانون واگنر در اقتصاد ایران را با استفاده از داده های سالانه سری زمانی در طول سال های 1985 تا 2018، با استفاده از تکنیک خودهمبستگی و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی می کند. به طور خاص، این مطالعه تمرکز ویژه ای بر بررسی اعتبار نسخه هایی از فرضیه واگنر دارد که از وجود رابطه طولانی مدت بین هزینه های عمومی دولت و رشد اقتصادی پشتیبانی می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که این قانون در اقتصاد ایران صادق است. برای برقراری قانون واگنر باید میزان کشش هزینه های دولت در رابطه با درآمد ملی بیشتر از یک باشد. اما کشش درآمدی مخارج دولت در بخش بهداشت و آموزش و پرورش کوچکتر از یک برآورد شد. بنابراین با در نظر گرفتن کل هزینه های دولت ، قانون واگنر در ایران برقرار است. از طرف دیگر، با بررسی هزینه های دولت در بخش های بهداشت و آموزش و پرورش به عنوان مهمترین بخش هزینه های دولت، مشاهده می شود که میزان کشش درآمدی هزینه های دولت در بخش های بهداشت و آموزش کمتر از یک است. بنابراین، برآوردهای ما برای اقتصاد ایران این قانون را تأیید نمی کند. اگرچه با افزایش درآمد، اندازه مطلق بخش دولتی رشد می کند، میزان رشد آن در بخشهای مورد بررسی بسیار کمتر از رشد درآمد است. این امر حاکی از عدم توجه کافی دولت به بهداشت و آموزش می‎باشد.