دانشگاه شیراز (Iranian Journal of Economic Studies (IJES 2322-1402 9 1 2020 03 01 آثار کارایی انرژی بخش برق در اقتصاد ایران: یک رهیافت CGE آثار کارایی انرژی بخش برق در اقتصاد ایران: یک رهیافت CGE 7 33 5862 10.22099/ijes.2020.35709.1629 EN ملیحه آشنا دانشکده علوم انسانی. دانشگاه بزرگمهر قاینات. قاینات. ایران حسین صادقی دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران غزل شهپری دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران Journal Article 2019 12 08 بهبود بهره وری انرژی یکی از مهمترین سیاست های انرژی در اکثر کشورها است. این مطالعه به تأثیرات اقتصادی و زیست محیطی بهبود بهره وری انرژی بخش برق ایران در یک چارچوب CGE می پردازد.علاوه بر بهره وری انرژی ، مزایای مکانیسم های زیست محیطی از نظر پتانسیل کاهش کربن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مهمترین تأثیر اقتصادی در بخش تولید برق است. سایر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و صادرات نیز تغییرات مثبتی را نشان می دهند. می توان ادعا کرد که ترکیب سیاست های انرژی شامل بهبود بهره وری انرژی با بازیافت درآمد کربن به اقتصاد می تواند به طور بالقوه اثرات مثبت بیشتری را بر اقتصاد و محیط زیست بطور همزمان ایجاد کند. بنابراین ، بهبود بهره وری انرژی ممکن است روشی مقرون به صرفه برای ارتقاء توسعه پایدار در نظر گرفته شود. بهبود بهره وری انرژی یکی از مهمترین سیاست های انرژی در اکثر کشورها است. این مطالعه به تأثیرات اقتصادی و زیست محیطی بهبود بهره وری انرژی بخش برق ایران در یک چارچوب CGE می پردازد.علاوه بر بهره وری انرژی ، مزایای مکانیسم های زیست محیطی از نظر پتانسیل کاهش کربن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مهمترین تأثیر اقتصادی در بخش تولید برق است. سایر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و صادرات نیز تغییرات مثبتی را نشان می دهند. می توان ادعا کرد که ترکیب سیاست های انرژی شامل بهبود بهره وری انرژی با بازیافت درآمد کربن به اقتصاد می تواند به طور بالقوه اثرات مثبت بیشتری را بر اقتصاد و محیط زیست بطور همزمان ایجاد کند. بنابراین ، بهبود بهره وری انرژی ممکن است روشی مقرون به صرفه برای ارتقاء توسعه پایدار در نظر گرفته شود.

دانشگاه شیراز (Iranian Journal of Economic Studies (IJES 2322-1402 9 1 2020 08 22 تحلیل تعادل عمومی پویای تصادفی از اثرات تحریم های اقتصادی : شواهدی از بانک مرکزی ایران تحلیل تعادل عمومی پویای تصادفی از اثرات تحریم های اقتصادی : شواهدی از بانک مرکزی ایران 35 70 5685 10.22099/ijes.2020.36182.1643 EN سید رضا نخلی گروه اقتصاد،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. IJES-2001-1643 منیره رفعت گروه اقتصاد،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. رسول بخشی دستجردی گروه اقتصاد،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. میثم رافعی گروه اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران Journal Article 2020 01 21 تحریم‌ نفتی از مهمترین تحریم ها بوده و اثرات مهم و قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران داشته است. از این جهت این پژوهش درصدد تحلیل تأثیر تحریم‌های مذکور بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب روش تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد نیوکینزی است. شبیه‌سازی اعمال تحریم‌ نفتی و مالی بین‌المللی بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد افزایش شدت تحریم‌ها، میزان سرمایه‌گذاری خارجی و دولتی، تکنولوژی، صادرات و در نتیجه تولید بخش نفت را کاهش می-دهد؛ منجر‌به کاهش نسبت ذخایر خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و افزایش نرخ ارز می‌شود؛ کاهش تولید داخلی، کاهش صادرات، افزایش تورم و در نتیجه بروز رکود تورمی در اقتصاد ملی را به همراه دارد؛ موجب افزایش مخارج مصرفی و کاهش مخارج سرمایه‌ای خانوار می‌شود؛ از سوی دیگر درآمدهای دولت را کاهش و با اتخاذ سیاست مالی دولت در قالب افزایش مخارج جاری و حفظ مخارج عمرانی جهت جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی، موجبات کسری بودجه دولت و تمایل آن به فروش اوراق را فراهم می‌آورد. تحریم‌ نفتی از مهمترین تحریم ها بوده و اثرات مهم و قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران داشته است. از این جهت این پژوهش درصدد تحلیل تأثیر تحریم‌های مذکور بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب روش تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد نیوکینزی است. شبیه‌سازی اعمال تحریم‌ نفتی و مالی بین‌المللی بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد افزایش شدت تحریم‌ها، میزان سرمایه‌گذاری خارجی و دولتی، تکنولوژی، صادرات و در نتیجه تولید بخش نفت را کاهش می-دهد؛ منجر‌به کاهش نسبت ذخایر خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و افزایش نرخ ارز می‌شود؛ کاهش تولید داخلی، کاهش صادرات، افزایش تورم و در نتیجه بروز رکود تورمی در اقتصاد ملی را به همراه دارد؛ موجب افزایش مخارج مصرفی و کاهش مخارج سرمایه‌ای خانوار می‌شود؛ از سوی دیگر درآمدهای دولت را کاهش و با اتخاذ سیاست مالی دولت در قالب افزایش مخارج جاری و حفظ مخارج عمرانی جهت جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی، موجبات کسری بودجه دولت و تمایل آن به فروش اوراق را فراهم می‌آورد.

دانشگاه شیراز (Iranian Journal of Economic Studies (IJES 2322-1402 9 1 2020 08 22 سنجش ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده در ایران با استفاده از الگوی داده-ستانده چندمنطقه ای سنجش ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده در ایران با استفاده از الگوی داده-ستانده چندمنطقه ای 71 91 5988 10.22099/ijes.2020.37396.1677 EN پریسا مهاجری دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. Journal Article 2020 05 26

دانشگاه شیراز (Iranian Journal of Economic Studies (IJES 2322-1402 9 1 2020 08 22 رفاه گمشده تحت قدرت بازاری و ناکارایی زیست محیطی در شرایط رقابت ناقص؛ مطالعه موردی صنایع انرژی بر ایران رفاه گمشده تحت قدرت بازاری و ناکارایی زیست محیطی در شرایط رقابت ناقص؛ مطالعه موردی صنایع انرژی بر ایران 93 116 6009 10.22099/ijes.2021.36623.1655 EN محمد نبی شهیکی تاش گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران. مصطفی خواجه حسنی گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان،سیستان و بلوچستان. ایران. مرتضی یعقوبی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و پژوهشگر پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران. Journal Article 2020 03 03 انحصار و اثرات جانبی منفی دو جنبه شکست بازار هستند که بر عملکرد بازار تأثیر می گذارند. این مطالعه از رویکرد تعمیم یافته لایبنشتاین که چارچوبی برای سنجش عملکرد بازار با تکیه بر هزینه های رفاه اجتماعی قدرت بازار و ناکارآمدی محیطی است، استفاده میکند. برای ارزیابی رفاه گمشده، در یک رقابت ناقص اثرات آلودگی را بر عملکرد بازار درنظر می گیریم. هزینه نهایی و کشش قیمت تقاضا با یک تابع ترانسلوگ، قدرت بازار با شاخص های هرفیندال-هیرشمن و لرنر و ناکارایی زیست محیطی با استفاده از توابع فاصله در یک شرایط کورنو برای صنایع پرمصرف ایران در چهار سطح ISIC رقمی ارزیابی میشوند. نتایج نشان می دهد که هزینه های رفاه اجتماعی مثلث رفاه و رانت اقتصادی بسیار ناچیز است و مقدار کمی از هزینه های رفاه را دربرمیگیرد. ریخته گری غیر آهنی کمترین هزینه اجتماعی (1.03٪ از ارزش تولید آن) و صنایع سیمان ، آهک و گچ بیشترین هزینه اجتماعی (50.7٪ از ارزش تولید آنها) را تحمیل می کنند. صنایعی که قدرت بازار بیشتری دارند کمتر به محیط زیست توجه می کنند. در صنایع آلاینده ، از دست دادن رفاه به دلیل قدرت بازار نسبتاً ناچیز است. با این حال ، هزینه نسبتاً بالای رفاه اجتماعی به دلیل عدم کارایی محیط زیست ، ضرورت اخذ مالیات سبز برای کاهش اثرات سو را نشان می دهد. انحصار و اثرات جانبی منفی دو جنبه شکست بازار هستند که بر عملکرد بازار تأثیر می گذارند. این مطالعه از رویکرد تعمیم یافته لایبنشتاین که چارچوبی برای سنجش عملکرد بازار با تکیه بر هزینه های رفاه اجتماعی قدرت بازار و ناکارآمدی محیطی است، استفاده میکند. برای ارزیابی رفاه گمشده، در یک رقابت ناقص اثرات آلودگی را بر عملکرد بازار درنظر می گیریم. هزینه نهایی و کشش قیمت تقاضا با یک تابع ترانسلوگ، قدرت بازار با شاخص های هرفیندال-هیرشمن و لرنر و ناکارایی زیست محیطی با استفاده از توابع فاصله در یک شرایط کورنو برای صنایع پرمصرف ایران در چهار سطح ISIC رقمی ارزیابی میشوند. نتایج نشان می دهد که هزینه های رفاه اجتماعی مثلث رفاه و رانت اقتصادی بسیار ناچیز است و مقدار کمی از هزینه های رفاه را دربرمیگیرد. ریخته گری غیر آهنی کمترین هزینه اجتماعی (1.03٪ از ارزش تولید آن) و صنایع سیمان ، آهک و گچ بیشترین هزینه اجتماعی (50.7٪ از ارزش تولید آنها) را تحمیل می کنند. صنایعی که قدرت بازار بیشتری دارند کمتر به محیط زیست توجه می کنند. در صنایع آلاینده ، از دست دادن رفاه به دلیل قدرت بازار نسبتاً ناچیز است. با این حال ، هزینه نسبتاً بالای رفاه اجتماعی به دلیل عدم کارایی محیط زیست ، ضرورت اخذ مالیات سبز برای کاهش اثرات سو را نشان می دهد.

دانشگاه شیراز (Iranian Journal of Economic Studies (IJES 2322-1402 9 1 2020 08 22 مقدار بهینه اجزای مخارج دولت با هدف کاهش نابرابری درآمد( مورد ایران) مقدار بهینه اجزای مخارج دولت با هدف کاهش نابرابری درآمد( مورد ایران) 117 146 6048 10.22099/ijes.2021.38897.1721 EN محمد حسن فطرس گروه اقتصاد،دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران محمد علیزاده گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران نرگس احمدوند گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران Journal Article 2020 10 31 مخارج دولت یک ابزار مالی مهم برای توانمند سازی فقرا به شمار می رود. به گونه ای که دولت با سرمایه گذاری در حوزه های دفاعی، قانون گذاری، نظم و امنیت محیطی مناسب برای کسب و کار افراد فراهم می کند. همچنین، با ارائه خدمات اجتماعی همچون؛ آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و زیر ساخت های حمل و نقل، ارتباطات، انرژی موجب افزایش توانایی های انسانی برای کسب درآمد بیشتر، کاهش فقر و نابرابری می شود. در این میان، هدف این پژوهش برآورد مقدار بهینه مخارج دولت در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و فرهنگی، ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ و فصول مربوط به هریک از امور با هدف حداقل سازی نابرابری درآمد است. در این راستا از مدل رگرسیون آستانه و الگوریتم برنامه ریزی خطی سیمپلکس جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی 1398-1350 بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر این است که برای کاهش نابرابری درآمد باید مقدار بهینه کل مخارج دولت برابر 19.2 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. همچنین، برای کاهش نابرابری درآمد باید مقدار بهینه مخارج امور عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی در تولید ناخالص داخلی به ترتیب به 1.1، 2.35، 10.2 و 5.5 درصد برسد. همچنین، در میان فصول، مقدار بهینه فصل آموزش، سلامت و دفاع با بیشترین اولویت باید به ترتیب به 6.5 ، 2.25، 1.79 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. سایر فصول نیز آثار متفاوتی بر روی نابرابری درآمد دارا هستند. مخارج دولت یک ابزار مالی مهم برای توانمند سازی فقرا به شمار می رود. به گونه ای که دولت با سرمایه گذاری در حوزه های دفاعی، قانون گذاری، نظم و امنیت محیطی مناسب برای کسب و کار افراد فراهم می کند. همچنین، با ارائه خدمات اجتماعی همچون؛ آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و زیر ساخت های حمل و نقل، ارتباطات، انرژی موجب افزایش توانایی های انسانی برای کسب درآمد بیشتر، کاهش فقر و نابرابری می شود. در این میان، هدف این پژوهش برآورد مقدار بهینه مخارج دولت در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و فرهنگی، ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ و فصول مربوط به هریک از امور با هدف حداقل سازی نابرابری درآمد است. در این راستا از مدل رگرسیون آستانه و الگوریتم برنامه ریزی خطی سیمپلکس جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی 1398-1350 بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر این است که برای کاهش نابرابری درآمد باید مقدار بهینه کل مخارج دولت برابر 19.2 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. همچنین، برای کاهش نابرابری درآمد باید مقدار بهینه مخارج امور عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی در تولید ناخالص داخلی به ترتیب به 1.1، 2.35، 10.2 و 5.5 درصد برسد. همچنین، در میان فصول، مقدار بهینه فصل آموزش، سلامت و دفاع با بیشترین اولویت باید به ترتیب به 6.5 ، 2.25، 1.79 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. سایر فصول نیز آثار متفاوتی بر روی نابرابری درآمد دارا هستند.

دانشگاه شیراز (Iranian Journal of Economic Studies (IJES 2322-1402 9 1 2020 04 04 واکنش بانک‌های عضو بورس ایران به اجرای الزامات نقدینگی چیست؟ واکنش بانک‌های عضو بورس ایران به اجرای الزامات نقدینگی چیست؟ 147 180 6080 10.22099/ijes.2021.38171.1697 EN وحیده ستوده پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تهران، ایران محمد طالبی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران محمدعلی رستگار گروه مهندسی صنایع و سیستم‌های دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. رامین مجاب پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تهران، ایران Journal Article 2020 08 17 بعد از بحران مالی سال‌های 2007-2009 که در آن مشکلات نقدینگی به ناتوانی مالی و متعاقبا ورشکستگی بسیاری از بانک‌های بزرگ و موسسات مالی نظیر لمان برادرز منجر شد، کمیته نظارت بانکی بازل الزامات نقدینگی را بیشتر با هدف کاهش احتمال ناتوانی مالی که بوسیله شوک‌های نقدینگی ایجاد می‌شود معرفی کرد. این مقاله یک مدل عامل محور از یک سیستم بانکی طراحی کرده است که می تواند برای ارزیابی اثر الزامات نقدینگی بر وضعیت توانایی مالی بانک‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. مدل یک سیستم بانک طراحی کرده است که ۱۲ بانک ناهمگن در آن وجود دارد که فعالیت سنتی بانک یعنی دریافت سپرده و پرداخت وام را انجام می دهند. بانک‌های می توانند نیاز نقدینگی خود را با مشارکت در بازار بین بانکی، فروش اوراق بهادار و کمک از بانک مرکزی برطرف کنند. هدف مدل مطالعه رفتار بانک‌های مختلف در واکنش به وضع الزامات نقدینگی است. مدل با استفاده از داده‌های بانک‌های عضو بورس ایران در سال‌های 2018-2020 کالیبره شده است. الزامات نقدینگی با استفاده از LCR و وضعیت توانایی مالی یک بانک با نسبت کفایت سرمایه اندازه‌گیری شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می دهد که با افزایش الزامات نقدینگی وضعیت توانایی مالی برخی بانک‌ها بهتر، برخی بانک‌ها بدتر، برخی بانک‌ها بدون تغییر می ماند. در ارتباط با این واکنش از بین عوامل مختلف سودآوری، پارامتر ورود و خروج نقدینگی و نهایتا پارامتر نرخ خروج نقش اساسی ایفا می کنند. بعد از بحران مالی سال‌های 2007-2009 که در آن مشکلات نقدینگی به ناتوانی مالی و متعاقبا ورشکستگی بسیاری از بانک‌های بزرگ و موسسات مالی نظیر لمان برادرز منجر شد، کمیته نظارت بانکی بازل الزامات نقدینگی را بیشتر با هدف کاهش احتمال ناتوانی مالی که بوسیله شوک‌های نقدینگی ایجاد می‌شود معرفی کرد. این مقاله یک مدل عامل محور از یک سیستم بانکی طراحی کرده است که می تواند برای ارزیابی اثر الزامات نقدینگی بر وضعیت توانایی مالی بانک‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. مدل یک سیستم بانک طراحی کرده است که ۱۲ بانک ناهمگن در آن وجود دارد که فعالیت سنتی بانک یعنی دریافت سپرده و پرداخت وام را انجام می دهند. بانک‌های می توانند نیاز نقدینگی خود را با مشارکت در بازار بین بانکی، فروش اوراق بهادار و کمک از بانک مرکزی برطرف کنند. هدف مدل مطالعه رفتار بانک‌های مختلف در واکنش به وضع الزامات نقدینگی است. مدل با استفاده از داده‌های بانک‌های عضو بورس ایران در سال‌های 2018-2020 کالیبره شده است. الزامات نقدینگی با استفاده از LCR و وضعیت توانایی مالی یک بانک با نسبت کفایت سرمایه اندازه‌گیری شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می دهد که با افزایش الزامات نقدینگی وضعیت توانایی مالی برخی بانک‌ها بهتر، برخی بانک‌ها بدتر، برخی بانک‌ها بدون تغییر می ماند. در ارتباط با این واکنش از بین عوامل مختلف سودآوری، پارامتر ورود و خروج نقدینگی و نهایتا پارامتر نرخ خروج نقش اساسی ایفا می کنند.

دانشگاه شیراز (Iranian Journal of Economic Studies (IJES 2322-1402 9 1 2021 04 16 مقایسه‌ی روش‌های متفاوت برآورد واریانس در برآوردگر مچینگ ضریب تمایل مقایسه‌ی روش‌های متفاوت برآورد واریانس در برآوردگر مچینگ ضریب تمایل 181 212 6098 10.22099/ijes.2021.38054.1692 EN علیرضا کمالیان دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران سید کمیل طیبی دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران علیمراد شریفی دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران هادی امیری دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران Journal Article 2020 08 05 مچینگ ضریب تمایل به وفور برای تخمین اثر برنامه و مداخلات سیاستی برای داده های مشاهده‌ای استفاده شده است. این روش با مقایسه ی میان دوگروه درمان و کنترل به استنتاج آماری درباره معنی داری تاثیر این سیاستها بر متغیرهای هدف می پردازد و به همین دلیل یکی از موضوعات مهم در هنگام استفاده از مچینگ ضریب تمایل، برآورد انحراف معیار برای تخمین اثر درمان است. برآورد دقیق واریانس و انحراف معیار،آزمون آماری کاراتر و فاصله اطمینان دقیق تر را ممکن می سازد. با این حال اختلافات بسیاری در ادبیات چگونگی تخمین انحراف معیار وجود دارد. برخی از این روش‌ها مبتنی بر بازنمونه‌گیری و برخی مستقل از آن است. در این پژوهش با به‌کارگیری شبیه‌سازی مونت کارلو و محاسبه‌ی میانگین حداقل مربعات خطای این برآوردگرها( MSE) به مقایسه این روش‌ها پرداخته شده‌است. نتایج شبیه‌سازی در این مطالعه دلالت بر مزیت روشهای جکنایف و استاندارد نسبت به روش های آبادی-ایمبنز ، بوت استرپ و زیرنمونه داشته‌است. در پایان نیز با بررسی مقاله طیبی و همکاران نشان داده شد که روش های مختلف برآورد واریانس در برآوردگر مچینگ منجر به استنتاج آماری متفاوت از لحاظ معنی داری آماره ها می شد. مچینگ ضریب تمایل به وفور برای تخمین اثر برنامه و مداخلات سیاستی برای داده های مشاهده‌ای استفاده شده است. این روش با مقایسه ی میان دوگروه درمان و کنترل به استنتاج آماری درباره معنی داری تاثیر این سیاستها بر متغیرهای هدف می پردازد و به همین دلیل یکی از موضوعات مهم در هنگام استفاده از مچینگ ضریب تمایل، برآورد انحراف معیار برای تخمین اثر درمان است. برآورد دقیق واریانس و انحراف معیار،آزمون آماری کاراتر و فاصله اطمینان دقیق تر را ممکن می سازد. با این حال اختلافات بسیاری در ادبیات چگونگی تخمین انحراف معیار وجود دارد. برخی از این روش‌ها مبتنی بر بازنمونه‌گیری و برخی مستقل از آن است. در این پژوهش با به‌کارگیری شبیه‌سازی مونت کارلو و محاسبه‌ی میانگین حداقل مربعات خطای این برآوردگرها( MSE) به مقایسه این روش‌ها پرداخته شده‌است. نتایج شبیه‌سازی در این مطالعه دلالت بر مزیت روشهای جکنایف و استاندارد نسبت به روش های آبادی-ایمبنز ، بوت استرپ و زیرنمونه داشته‌است. در پایان نیز با بررسی مقاله طیبی و همکاران نشان داده شد که روش های مختلف برآورد واریانس در برآوردگر مچینگ منجر به استنتاج آماری متفاوت از لحاظ معنی داری آماره ها می شد.

دانشگاه شیراز (Iranian Journal of Economic Studies (IJES 2322-1402 9 1 2021 04 21 قانون واگنر و کشش درآمدی مخارج دولت در اقتصاد ایران (1364-1397) قانون واگنر و کشش درآمدی مخارج دولت در اقتصاد ایران (1364-1397) 213 231 6107 10.22099/ijes.2021.37702.1687 EN الهام خراسانی کرده کوهی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران رضا نجارزاده دانشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران Journal Article 2020 06 29 قانون واگنر معتقد است که با رشد درآمد سرانه ، اندازه نسبی بخش دولتی افزایش می یابد. این مطالعه شواهد تجربی از وجود قانون واگنر در اقتصاد ایران را با استفاده از داده های سالانه سری زمانی در طول سال های 1985 تا 2018، با استفاده از تکنیک خودهمبستگی و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی می کند. به طور خاص، این مطالعه تمرکز ویژه ای بر بررسی اعتبار نسخه هایی از فرضیه واگنر دارد که از وجود رابطه طولانی مدت بین هزینه های عمومی دولت و رشد اقتصادی پشتیبانی می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که این قانون در اقتصاد ایران صادق است. برای برقراری قانون واگنر باید میزان کشش هزینه های دولت در رابطه با درآمد ملی بیشتر از یک باشد. اما کشش درآمدی مخارج دولت در بخش بهداشت و آموزش و پرورش کوچکتر از یک برآورد شد. بنابراین با در نظر گرفتن کل هزینه های دولت ، قانون واگنر در ایران برقرار است. از طرف دیگر، با بررسی هزینه های دولت در بخش های بهداشت و آموزش و پرورش به عنوان مهمترین بخش هزینه های دولت، مشاهده می شود که میزان کشش درآمدی هزینه های دولت در بخش های بهداشت و آموزش کمتر از یک است. بنابراین، برآوردهای ما برای اقتصاد ایران این قانون را تأیید نمی کند. اگرچه با افزایش درآمد، اندازه مطلق بخش دولتی رشد می کند، میزان رشد آن در بخشهای مورد بررسی بسیار کمتر از رشد درآمد است. این امر حاکی از عدم توجه کافی دولت به بهداشت و آموزش می‎باشد. قانون واگنر معتقد است که با رشد درآمد سرانه ، اندازه نسبی بخش دولتی افزایش می یابد. این مطالعه شواهد تجربی از وجود قانون واگنر در اقتصاد ایران را با استفاده از داده های سالانه سری زمانی در طول سال های 1985 تا 2018، با استفاده از تکنیک خودهمبستگی و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی می کند. به طور خاص، این مطالعه تمرکز ویژه ای بر بررسی اعتبار نسخه هایی از فرضیه واگنر دارد که از وجود رابطه طولانی مدت بین هزینه های عمومی دولت و رشد اقتصادی پشتیبانی می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که این قانون در اقتصاد ایران صادق است. برای برقراری قانون واگنر باید میزان کشش هزینه های دولت در رابطه با درآمد ملی بیشتر از یک باشد. اما کشش درآمدی مخارج دولت در بخش بهداشت و آموزش و پرورش کوچکتر از یک برآورد شد. بنابراین با در نظر گرفتن کل هزینه های دولت ، قانون واگنر در ایران برقرار است. از طرف دیگر، با بررسی هزینه های دولت در بخش های بهداشت و آموزش و پرورش به عنوان مهمترین بخش هزینه های دولت، مشاهده می شود که میزان کشش درآمدی هزینه های دولت در بخش های بهداشت و آموزش کمتر از یک است. بنابراین، برآوردهای ما برای اقتصاد ایران این قانون را تأیید نمی کند. اگرچه با افزایش درآمد، اندازه مطلق بخش دولتی رشد می کند، میزان رشد آن در بخشهای مورد بررسی بسیار کمتر از رشد درآمد است. این امر حاکی از عدم توجه کافی دولت به بهداشت و آموزش می‎باشد.