دانشگاه شیراز(Iranian Journal of Economic Studies (IJES2322-14027220181201تکانه احساسی و حباب های قیمت سهام در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی: مطالعه موردی ایرانتکانه احساسی و حباب های قیمت سهام در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی: مطالعه موردی ایران115150502210.22099/ijes.2018.30437.1475ENاحساناسدیگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانهاشمزارعگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانمهرزادابراهیمیگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانخسروپیراییگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانJournal Article20180810در این مقاله یک الگوی DSGE بیزین از سیکلهای تجاری حقیقی با هدف شناسایی عوامل شکل دهنده حباب قیمتی بازار سهام تهران تصریح شده است. الگوی مذکور در 2 سناریو انجام شده است: در سناریو اول مدل پایهای تحقیق با وجود شوک احساسی بررسی میشود. در سناریو دوم تنها شوک احساسی در مدل حضور ندارد. بر اساس نتایج حاصل شده از براورد درستنمایی نهایی مدل بر اساس تقریب لاپلاس، مدل پایهای با دادههای واقعی و ساختار اقتصاد ایران سازگارتر است، لذا شوک احساسی در ایجاد نوسان در قیمت سهام و متغیرهای اقتصاد کلان ایران نقش مهمی داشته است. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مدل نیز شوک احساسی به عنوان مهمترین منبع نوسانات حباب و به دنبال آن نوسانات قیمت سهام معرفی شده است. این شوک انعکاس دهنده باورهای خانوارها در مورد اندازه نسبی حباب قدیمی نسبت به حباب جدید میباشد و از طریق محدودیت-های اعتباری به اقتصاد واقعی انتقال مییابد. به این ترتیب این شوک بخش عمدهای از نوسانات مصرف و محصول را نیز بیان میکند. شوک احساسی حدود 86 درصد از نوسانات قیمت سهام، 47 درصد از نوسانات مصرف و 39 درصد از نوسانات محصول را توضیح میدهد.در این مقاله یک الگوی DSGE بیزین از سیکلهای تجاری حقیقی با هدف شناسایی عوامل شکل دهنده حباب قیمتی بازار سهام تهران تصریح شده است. الگوی مذکور در 2 سناریو انجام شده است: در سناریو اول مدل پایهای تحقیق با وجود شوک احساسی بررسی میشود. در سناریو دوم تنها شوک احساسی در مدل حضور ندارد. بر اساس نتایج حاصل شده از براورد درستنمایی نهایی مدل بر اساس تقریب لاپلاس، مدل پایهای با دادههای واقعی و ساختار اقتصاد ایران سازگارتر است، لذا شوک احساسی در ایجاد نوسان در قیمت سهام و متغیرهای اقتصاد کلان ایران نقش مهمی داشته است. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مدل نیز شوک احساسی به عنوان مهمترین منبع نوسانات حباب و به دنبال آن نوسانات قیمت سهام معرفی شده است. این شوک انعکاس دهنده باورهای خانوارها در مورد اندازه نسبی حباب قدیمی نسبت به حباب جدید میباشد و از طریق محدودیت-های اعتباری به اقتصاد واقعی انتقال مییابد. به این ترتیب این شوک بخش عمدهای از نوسانات مصرف و محصول را نیز بیان میکند. شوک احساسی حدود 86 درصد از نوسانات قیمت سهام، 47 درصد از نوسانات مصرف و 39 درصد از نوسانات محصول را توضیح میدهد.دانشگاه شیراز(Iranian Journal of Economic Studies (IJES2322-14027220181201بررسی تاثیر کیفیت نهادی بر رابطه بین ثبات بانکی و بازاریکردن: مطالعه موردی ایرانبررسی تاثیر کیفیت نهادی بر رابطه بین ثبات بانکی و بازاریکردن: مطالعه موردی ایران151167496910.22099/ijes.2018.29589.1459ENپرویزرستم زادهبخش اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.علی حسینصمدیبخش اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.0000-0002-8491-6192زینبیادگاربخش اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.Journal Article20180618بخش بانکی از جمله مهمترین بخشها در اقتصاد هر کشور به حساب میآید، بنابراین بیثباتی در این بخش سبب اختلال در سایر بخشهای اقتصاد میشود. یکی از عواملی که میتواند بر ثبات بانکی تاثیر بگذارد فرآیند بازاریکردن در نظام بانکی است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان بازاریکردن و ثبات نظام بانکی در ایران و همچنین بررسی میزان اثر بخشی کیفیت نهادی بر رابطه بین این دو است. در برآوردها الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و رگرسیون آستانهای در دادههای پانلی (PTR) استفاده میشود. نتایج حاصل از روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان میدهد که با بازاریکردن نظام بانکی، ثبات بانکی کاهش مییابد و افزایش کیفیت نهادی میتواند این رابطه را بهبود ببخشد. همچنین نتایج روش رگرسیونی آستانهای در دادههای پانلی نشان میدهد که کیفیت نهادی دارای یک مقدار آستانهای برای تاثیر بر رابطه بازاریکردن و ثبات بانکی است که سبب میشود رابطه بازاریکردن و ثبات بانکی در دو رژیم مختلف، متفاوت باشد.بخش بانکی از جمله مهمترین بخشها در اقتصاد هر کشور به حساب میآید، بنابراین بیثباتی در این بخش سبب اختلال در سایر بخشهای اقتصاد میشود. یکی از عواملی که میتواند بر ثبات بانکی تاثیر بگذارد فرآیند بازاریکردن در نظام بانکی است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان بازاریکردن و ثبات نظام بانکی در ایران و همچنین بررسی میزان اثر بخشی کیفیت نهادی بر رابطه بین این دو است. در برآوردها الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و رگرسیون آستانهای در دادههای پانلی (PTR) استفاده میشود. نتایج حاصل از روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان میدهد که با بازاریکردن نظام بانکی، ثبات بانکی کاهش مییابد و افزایش کیفیت نهادی میتواند این رابطه را بهبود ببخشد. همچنین نتایج روش رگرسیونی آستانهای در دادههای پانلی نشان میدهد که کیفیت نهادی دارای یک مقدار آستانهای برای تاثیر بر رابطه بازاریکردن و ثبات بانکی است که سبب میشود رابطه بازاریکردن و ثبات بانکی در دو رژیم مختلف، متفاوت باشد.دانشگاه شیراز(Iranian Journal of Economic Studies (IJES2322-14027220181201عوامل موثر بر توسعه گردشگری پزشکی در ایران : رهیافت الگوسازی معادلات ساختاریعوامل موثر بر توسعه گردشگری پزشکی در ایران : رهیافت الگوسازی معادلات ساختاری169189504110.22099/ijes.2018.30739.1485ENمیر حجتنجفی نصاببخش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.لطفعلیعاقلیپژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.0000-0003-1043-346Xمونیکا ویه گاسآندرادهحسینصادقیسجادفرجی دیزجیJournal Article20180911دانشگاه شیراز(Iranian Journal of Economic Studies (IJES2322-14027220181201تحلیلی از آثار اطلاعات نامتقارن در بازار پول بر سرمایهگذاری، اشتغال و تولید در اقتصاد ایرانتحلیلی از آثار اطلاعات نامتقارن در بازار پول بر سرمایهگذاری، اشتغال و تولید در اقتصاد ایران191217502010.22099/ijes.2018.30128.1467ENمنصورمهینی زادهدانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایرانکاظمیاوریدانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانحسنولی بیگیمؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، ایرانعلیشفیعیدانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایرانJournal Article20180717امروزه بانکها بعنوان یکی از اجزای اصلی نظام مالی یک کشور محسوب میشوند و مکمل فعالیت در بخش حقیقی میباشند و نارسایی در فعالیت بخش بانکی بر عملکرد بخش حقیقی تأثیر منفی خواهد گذاشت. بنابراین بررسی رفتار بانکها و عوامل مؤثر بر رفتار آنها اهمیت بالایی پیدا کرده است. یکی از مسائلی که رفتار بانکها را متأثر میکند تقارن اطلاعات میباشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر اطلاعات نامتقارن در بازارهای پول بر سرمایهگذاری، تولید و اشتغال است. از این روی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح شد. مدل مورد نظر دارای هشت بخش خانوارها، بنگاهها، بانکها، بانک مرکزی ، نفت، دولت، صادرات و واردات و سایر کشورهای دنیا میباشد و چسبندگی قیمتها، دستمزدهها و چسبندگی قیمتهای کالاهای وارداتی و صادراتی درآن دیده شده است و با استفاده از روش بیزین و دادههای ایران (1395-1353)پارامترهای مجموعه معادلات برآورد و اثر افزایش تقارن اطلاعات بررسی شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که افزایش عدم تقارن اطلاعات و کاهش صداقت در جامعه، از کانال کاهش منابع در اختیار بانک و همچنین افزایش هزینه بانکها؛ باعث افزایش سود تسهیلات میشود. افزایش سود تسهیلات بانکی باعث کاهش سرمایهگذاری، تولید و اشتغال میشود.امروزه بانکها بعنوان یکی از اجزای اصلی نظام مالی یک کشور محسوب میشوند و مکمل فعالیت در بخش حقیقی میباشند و نارسایی در فعالیت بخش بانکی بر عملکرد بخش حقیقی تأثیر منفی خواهد گذاشت. بنابراین بررسی رفتار بانکها و عوامل مؤثر بر رفتار آنها اهمیت بالایی پیدا کرده است. یکی از مسائلی که رفتار بانکها را متأثر میکند تقارن اطلاعات میباشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر اطلاعات نامتقارن در بازارهای پول بر سرمایهگذاری، تولید و اشتغال است. از این روی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح شد. مدل مورد نظر دارای هشت بخش خانوارها، بنگاهها، بانکها، بانک مرکزی ، نفت، دولت، صادرات و واردات و سایر کشورهای دنیا میباشد و چسبندگی قیمتها، دستمزدهها و چسبندگی قیمتهای کالاهای وارداتی و صادراتی درآن دیده شده است و با استفاده از روش بیزین و دادههای ایران (1395-1353)پارامترهای مجموعه معادلات برآورد و اثر افزایش تقارن اطلاعات بررسی شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که افزایش عدم تقارن اطلاعات و کاهش صداقت در جامعه، از کانال کاهش منابع در اختیار بانک و همچنین افزایش هزینه بانکها؛ باعث افزایش سود تسهیلات میشود. افزایش سود تسهیلات بانکی باعث کاهش سرمایهگذاری، تولید و اشتغال میشود.دانشگاه شیراز(Iranian Journal of Economic Studies (IJES2322-14027220181201آثار بازتخصیص درآمد فروش نفت و گاز ایران به توسعه امور بالادستی آنآثار بازتخصیص درآمد فروش نفت و گاز ایران به توسعه امور بالادستی آن219237498410.22099/ijes.2018.28032.1460ENفردینفرحناکگروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانمجیدمداحگروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانعباسشاکریگروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.Journal Article20180613بخش نفت و گاز با سهم قابل توجه در تولید ملی و تامین هزینههای عمومی نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا میکند. علیرغم، عقب ماندگی در تأمین سهم متناسب از عرضه جهانی، ایران در بالاترین رتبه از حیث ذخایر اثبات شده جهانی مرتبط قرار دارد. این تحقیق با استفاده از یک مدل CGE، به بررسی اثرات افزایش سهم امور بالادستی نفت و گاز از درآمدهای نفتی، بر تولید ناخالص ملی و بودجه عمومی مشروط به حفظ تعهدات اصلی دولت که اغلب از درآمدهای نفتی تامین میشود، می پردازد.<br />با افزایش سهم 18 درصد از درآمد نفت و گاز به جای 14.5% کنونی، در کوتاه مدت رکود و درمقابل در بلند مدت رونق رخ خواهد داد. بر این اساس، با حفظ سطح اولیه؛ 1- ستانده کالاها و خدمات عمومی، یا 2- میزان حمایت مالی دولتی در تأمین کالاها و خدمات عمومی، GNP همگام با انقباض 15٪ در بودجه عمومی میتواند تا 5٪ افزایش یابد. در مقابل، با حفظ سطح اولیه؛ 3- پرداختهای انتقالی یا 4- حفظ همزمان پرداختهای انتقالی و حمایت مالی از تأمین کالاهای عمومی، ضمن الزام به انقباض بسیار ناچیز بودجه عمومی برای دولت GNP تنها 1٪ افزایش مییابد. بنابراین، با توجه به پتانسیل رشد چشمگیر GNP، پیشنهاد میشود که بازتخصیص سهم بیشتری از درآمد نفتی برای توسعه امور بالادستی آن (حتی بشرط حفظ تعهدات کنونی دولت) اجرایی شود.بخش نفت و گاز با سهم قابل توجه در تولید ملی و تامین هزینههای عمومی نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا میکند. علیرغم، عقب ماندگی در تأمین سهم متناسب از عرضه جهانی، ایران در بالاترین رتبه از حیث ذخایر اثبات شده جهانی مرتبط قرار دارد. این تحقیق با استفاده از یک مدل CGE، به بررسی اثرات افزایش سهم امور بالادستی نفت و گاز از درآمدهای نفتی، بر تولید ناخالص ملی و بودجه عمومی مشروط به حفظ تعهدات اصلی دولت که اغلب از درآمدهای نفتی تامین میشود، می پردازد.<br />با افزایش سهم 18 درصد از درآمد نفت و گاز به جای 14.5% کنونی، در کوتاه مدت رکود و درمقابل در بلند مدت رونق رخ خواهد داد. بر این اساس، با حفظ سطح اولیه؛ 1- ستانده کالاها و خدمات عمومی، یا 2- میزان حمایت مالی دولتی در تأمین کالاها و خدمات عمومی، GNP همگام با انقباض 15٪ در بودجه عمومی میتواند تا 5٪ افزایش یابد. در مقابل، با حفظ سطح اولیه؛ 3- پرداختهای انتقالی یا 4- حفظ همزمان پرداختهای انتقالی و حمایت مالی از تأمین کالاهای عمومی، ضمن الزام به انقباض بسیار ناچیز بودجه عمومی برای دولت GNP تنها 1٪ افزایش مییابد. بنابراین، با توجه به پتانسیل رشد چشمگیر GNP، پیشنهاد میشود که بازتخصیص سهم بیشتری از درآمد نفتی برای توسعه امور بالادستی آن (حتی بشرط حفظ تعهدات کنونی دولت) اجرایی شود.دانشگاه شیراز(Iranian Journal of Economic Studies (IJES2322-14027220181201چه زمانی بیمه درمان در کاهش هزینه کمرشکن سلامت موثر است؟چه زمانی بیمه درمان در کاهش هزینه کمرشکن سلامت موثر است؟239254509410.22099/ijes.2019.31010.1490ENستارمهرباننرگسحاجی ملا درویشدانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهراحسینراغفرJournal Article20181003هدف این مقاله بررسی نتایج تجربی متناقض در رابطه با اثر بیمه درمانی در کاهش خطر ابتلا به هزینه کمرشکن سلامت است. طیف گسترده ای از عوامل موثر بر ریسک ابتلا به هزینه کمرشکن سلامت در بیماران بستری شده در بیمارستان های تهران بررسی شده است. ما بیمارستان ها را به پنج گروه از بیمارستانهای خصوصی تا بیمارستانهای خیریه تقسیم کردیم. داده های استفاده شده در این مقاله ازمرحله دوم طرح سنجش عدالت در سلامت شهر تهران استخراج شده است. عوامل تعیین کننده هزینه کمرشکن سلامت با استفاده از رگرسیون لجیت مشخص شدند. <br /> نتایج ما نشان می دهد که تأثیر قابل توجه بیمه سلامت در داده های جمع آوری شده منحصر به تأثیر آن در کاهش هزینه کمرشکن سلامت در بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی است. بیمه شدگان این سازمان، نسبت بیشتری از حقوق و دستمزد خود را برای بیمه درمان میپردازند و در بیمارستانهای سازمانی به صورت رایگان پذیرش میشوند. این نتیجه، سوگیری ذاتی در جمع پذیری را نشان می دهد و از ساز و کارهای پیش پرداخت حمایت میکند. یافته های ما نشان میدهد که هزینه کمرشکن سلامت به بیمارستان های انتخاب شده توسط افراد بستگی دارد و این بیمارستانها باید متناسب با پوشش بیمه های درمانی افراد و شرایط اجتماعی-اقتصادی آنها انتخاب شوند.هدف این مقاله بررسی نتایج تجربی متناقض در رابطه با اثر بیمه درمانی در کاهش خطر ابتلا به هزینه کمرشکن سلامت است. طیف گسترده ای از عوامل موثر بر ریسک ابتلا به هزینه کمرشکن سلامت در بیماران بستری شده در بیمارستان های تهران بررسی شده است. ما بیمارستان ها را به پنج گروه از بیمارستانهای خصوصی تا بیمارستانهای خیریه تقسیم کردیم. داده های استفاده شده در این مقاله ازمرحله دوم طرح سنجش عدالت در سلامت شهر تهران استخراج شده است. عوامل تعیین کننده هزینه کمرشکن سلامت با استفاده از رگرسیون لجیت مشخص شدند. <br /> نتایج ما نشان می دهد که تأثیر قابل توجه بیمه سلامت در داده های جمع آوری شده منحصر به تأثیر آن در کاهش هزینه کمرشکن سلامت در بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی است. بیمه شدگان این سازمان، نسبت بیشتری از حقوق و دستمزد خود را برای بیمه درمان میپردازند و در بیمارستانهای سازمانی به صورت رایگان پذیرش میشوند. این نتیجه، سوگیری ذاتی در جمع پذیری را نشان می دهد و از ساز و کارهای پیش پرداخت حمایت میکند. یافته های ما نشان میدهد که هزینه کمرشکن سلامت به بیمارستان های انتخاب شده توسط افراد بستگی دارد و این بیمارستانها باید متناسب با پوشش بیمه های درمانی افراد و شرایط اجتماعی-اقتصادی آنها انتخاب شوند.