اقتصاد بخش عمومی
رامین امانی؛ سامان قادری؛ خالد احمدزاده
چکیده
کووید-19 از سال 2019 بر اقتصاد جهان تأثیر گذاشته است. همه‌گیری ویروس کرونا یکی از جدی‌ترین و خطرناک‌ترین معضلاتی است که بشریت در قرن اخیر با آن مواجه بوده است؛ بنابراین، هدف این مقاله بررسی تأثیر کووید-19 بر نرخ تورم در 36 کشور عضو OECD است. برای دستیابی به این هدف از داده‌های ماهانه کووید-19 و نرخ تورم از فوریه 2019 تا آگوست 2021 و روش رگرسیون ...
بیشتر
کووید-19 از سال 2019 بر اقتصاد جهان تأثیر گذاشته است. همه‌گیری ویروس کرونا یکی از جدی‌ترین و خطرناک‌ترین معضلاتی است که بشریت در قرن اخیر با آن مواجه بوده است؛ بنابراین، هدف این مقاله بررسی تأثیر کووید-19 بر نرخ تورم در 36 کشور عضو OECD است. برای دستیابی به این هدف از داده‌های ماهانه کووید-19 و نرخ تورم از فوریه 2019 تا آگوست 2021 و روش رگرسیون پانل چندکی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که موارد جدید کووید-19 باعث کاهش نرخ تورم در همه چندک‌ها می‌شود که به این معنی است که با افزایش تعداد موارد کووید-19، فعالیت‌های اقتصادی به دلیل محدودیت‌های تجاری کاهش می‌یابد. علاوه بر این، مرگ‌ومیرهای جدید کووید-19 تأثیر دوگانه‌ای بر نرخ تورم در کشورهای OECD دارد. با افزایش آمار مرگ‌ومیر ناشی از کووید-19، محدودیت‌های کسب‌وکار افزایش‌یافته و اقتصاد وارد رکود شده و تورم کاهش‌یافته است. از سوی دیگر، رشد تلفات کووید-19 می‌تواند نااطمینانی اقتصادی و تورم را افزایش دهد. علاوه بر این، واکسیناسیون کووید-19 اثرات مثبت و قابل‌توجهی بر نرخ تورم در کشورهای OECD دارد. براین‌اساس، به سیاست‌گذاران توصیه می‌شود برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رونق در اقتصاد این کشورها، افزایش تزریق واکسن به‌ویژه دوزهای تقویت‌کننده را در نظر بگیرند. از طرف دیگر، کووید-19 ضرورت آمادگی جهان در برابر بیماری های واگیر در آینده را نشان داد.
اقتصاد پولی
الهام کمال؛ وحید تقی نژاد عمران
چکیده
در مطالعه حاضر عوامل مالی تعیین کننده اعتبار برای 25 کشور که چارچوب هدفگذاری تورم را به صورت رسمی پذیرفته اند در طی سالهای 2014-1990 مورد بررسی قرار میگیرد. از آنجایی که در این مقاله از رویکرد آینده نگر اعتبار بانک مرکزی استفاده میگردد و به شدت در سمت راست توزیع متمرکز است، رویکردهای مبتنی بر میانگین قادر به بیان تأثیر متقارن عوامل مالی ...
بیشتر
در مطالعه حاضر عوامل مالی تعیین کننده اعتبار برای 25 کشور که چارچوب هدفگذاری تورم را به صورت رسمی پذیرفته اند در طی سالهای 2014-1990 مورد بررسی قرار میگیرد. از آنجایی که در این مقاله از رویکرد آینده نگر اعتبار بانک مرکزی استفاده میگردد و به شدت در سمت راست توزیع متمرکز است، رویکردهای مبتنی بر میانگین قادر به بیان تأثیر متقارن عوامل مالی در سراسر توزیع شاخص اعتبار نیستند. در راستای حل این مسئله، از رگرسیون کوانتایل برای برآورد پارامترها در کل توزیع شرطی اعتبار بانک مرکزی استفاده میگردد. نتایج نشان میدهند که واکنش نامتقارن اعتبار بانک مرکزی به عوامل مالی وابسته به وضعیت و مشروط به توزیع اعتبار است. قواعد مالی در دنبالههای پایین توزیع اعتبار برجسته هستند در حالی که پولی کردن بدهی در کوانتایل های بالایی توزیع اعتبار تاثیرگذار می باشند. به عبارت دیگر، انتظارات بخش خصوصی به نحوه تامین مالی بدهی دولت حساسیت بیشتری دارد. بنابراین پیشنهاد میگردد که بانکهای مرکزی با در نظر گرفتن تأثیر غیرخطی عوامل مالی بر اعتبار، انتظارات عمومی را کاهش دهند.
مریم دولو
چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ریسک خاص شرکت و بازده سهام با استفاده از رگرسیون چندکی مقطعی است. به کمک رگرسیون چندک می‌توان رابطه نوسان‌پذیری خاص شرکت و بازده را به تفکیک چندک‌های توزیع بازده سهام مورد مداقه قرار داد. بر این اساس، جهت بررسی توان ریسک خاص شرکت در تبیین تغییرات مقطعی بازده، از ترکیب مدل فاما-مک‌بث (1973) و رگرسیون چندک ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ریسک خاص شرکت و بازده سهام با استفاده از رگرسیون چندکی مقطعی است. به کمک رگرسیون چندک می‌توان رابطه نوسان‌پذیری خاص شرکت و بازده را به تفکیک چندک‌های توزیع بازده سهام مورد مداقه قرار داد. بر این اساس، جهت بررسی توان ریسک خاص شرکت در تبیین تغییرات مقطعی بازده، از ترکیب مدل فاما-مک‌بث (1973) و رگرسیون چندک تحت عنوان "رگرسیون چندکی مقطعی" استفاده میگردد. برای این منظور، نمونهای مشتمل بر 270 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله، نشانگر آن است که رابطه متغیرهای اخیرالذکر قویاً تحت تأثیر چندک مورد بررسی است به نحویکه راستای تغییرات آنها در چندک‌های پایین، معکوس و در چندک‌های بالا، مستقیم است. همچنین، در صورت استفاده از سنجه ریسک خاص مبتنی بر انحراف معیار بازده، اثرات متعامل صنعت و گشتاور مرتبه چهارم منجر به حذف رابطه ریسک خاص و بازده میگردد. لذا محتملاً بتوان منشاء رابطه مورد آزمون را به تأثیر متقابل صنعت و کشیدگی منتسب دانست. لیکن در صورت استفاده از سنجههای مبتنی بر مدلهای عاملی، صنعت و کشیدگی قادر به حذف توان توضیحی ریسک خاص نیست.
