شناسنامه علمی شماره
مقاله پژوهشی
ملیحه آشنا؛ حسین صادقی؛ غزل شهپری
چکیده
بهبود بهره وری انرژی یکی از مهمترین سیاست های انرژی در اکثر کشورها است. این مطالعه به تأثیرات اقتصادی و زیست محیطی بهبود بهره وری انرژی بخش برق ایران در یک چارچوب CGE می پردازد.علاوه بر بهره وری انرژی ، مزایای مکانیسم های زیست محیطی از نظر پتانسیل کاهش کربن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مهمترین تأثیر اقتصادی در بخش تولید ...
بیشتر
بهبود بهره وری انرژی یکی از مهمترین سیاست های انرژی در اکثر کشورها است. این مطالعه به تأثیرات اقتصادی و زیست محیطی بهبود بهره وری انرژی بخش برق ایران در یک چارچوب CGE می پردازد.علاوه بر بهره وری انرژی ، مزایای مکانیسم های زیست محیطی از نظر پتانسیل کاهش کربن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مهمترین تأثیر اقتصادی در بخش تولید برق است. سایر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و صادرات نیز تغییرات مثبتی را نشان می دهند. می توان ادعا کرد که ترکیب سیاست های انرژی شامل بهبود بهره وری انرژی با بازیافت درآمد کربن به اقتصاد می تواند به طور بالقوه اثرات مثبت بیشتری را بر اقتصاد و محیط زیست بطور همزمان ایجاد کند. بنابراین ، بهبود بهره وری انرژی ممکن است روشی مقرون به صرفه برای ارتقاء توسعه پایدار در نظر گرفته شود.
مقاله پژوهشی
سید رضا نخلی؛ منیره رفعت؛ رسول بخشی دستجردی؛ میثم رافعی
چکیده
تحریم نفتی از مهمترین تحریم ها بوده و اثرات مهم و قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران داشته است. از این جهت این پژوهش درصدد تحلیل تأثیر تحریم‌های مذکور بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب روش تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد نیوکینزی است. شبیه‌سازی اعمال تحریم نفتی و مالی بینالمللی بر اقتصاد ایران نشان میدهد افزایش ...
بیشتر
تحریم نفتی از مهمترین تحریم ها بوده و اثرات مهم و قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران داشته است. از این جهت این پژوهش درصدد تحلیل تأثیر تحریم‌های مذکور بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب روش تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد نیوکینزی است. شبیه‌سازی اعمال تحریم نفتی و مالی بینالمللی بر اقتصاد ایران نشان میدهد افزایش شدت تحریمها، میزان سرمایهگذاری خارجی و دولتی، تکنولوژی، صادرات و در نتیجه تولید بخش نفت را کاهش می-دهد؛ منجربه کاهش نسبت ذخایر خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و افزایش نرخ ارز میشود؛ کاهش تولید داخلی، کاهش صادرات، افزایش تورم و در نتیجه بروز رکود تورمی در اقتصاد ملی را به همراه دارد؛ موجب افزایش مخارج مصرفی و کاهش مخارج سرمایهای خانوار میشود؛ از سوی دیگر درآمدهای دولت را کاهش و با اتخاذ سیاست مالی دولت در قالب افزایش مخارج جاری و حفظ مخارج عمرانی جهت جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی، موجبات کسری بودجه دولت و تمایل آن به فروش اوراق را فراهم میآورد.
مقاله پژوهشی
پریسا مهاجری
چکیده
هدف اصلی مقاله حاضر، اندازه‌گیری ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT) در ایران با استفاده از الگوی داده-ستانده چندمنطقه‌ای (MIOM) با تأکید بر پاسخ به این پرسش است که «چه مقدار مالیات بر ارزش‌افزوده بالقوه به طور غیرمستقیم در هر منطقه برای تأمین نیازهای تولید در سایر مناطق ایجاد میشود؟». از آنجایی‌که به‌کارگیری الگوی تقاضای ...
بیشتر
هدف اصلی مقاله حاضر، اندازه‌گیری ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT) در ایران با استفاده از الگوی داده-ستانده چندمنطقه‌ای (MIOM) با تأکید بر پاسخ به این پرسش است که «چه مقدار مالیات بر ارزش‌افزوده بالقوه به طور غیرمستقیم در هر منطقه برای تأمین نیازهای تولید در سایر مناطق ایجاد میشود؟». از آنجایی‌که به‌کارگیری الگوی تقاضای نهایی به ستانده لئونتیف، نامناسب است رویکرد تولید به تولید پاسینیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین منظور، از جدول داده-ستانده 9 منطقه‌ای برای سال 2016 استفاده میشود. بر اساس نظریه‌های منطقه‌ای مرسوم، انتظار می‌رود که مناطق بزرگتر، مشارکت بیشتری در ایجاد ارزش‌افزوده برای سایر مناطق داشته باشند که یافته‌های مقاله حاضر نیز مؤید آن است. برای مثال منطقه 6 (به عنوان بزرگترین منطقه)، مشارکت 3/5% در ارزش‌افزوده کل منطقه 1 دارد در حالی‌که منطقه 7 (به عنوان کوچک‌ترین منطقه) صرفاً سهم 7/1 درصدی در ارزش‌افزوده منطقه 1 را دارا می‌باشد. نتایج مشابهی نیز در خصوص تأثیر منطقه 6 و 7 بر ارزش‌افزوده سایر مناطق به دست آمده است. علاوه بر این، براساس منطق حاکم بر نظام VAT، انتظار می‌رود که منطقه بزرگتر، تأثیر بیشتری بر ظرفیت VAT سایر مناطق داشته باشد. یافته‌های مقاله حاضر، این پیش‌بینی نظری را تأیید می‌کنند به طوری‌که تأثیر منطقه 6 بر ظرفیت VAT در سایر مناطق بین 4 تا 12 برابر تأثیر کوچک‌ترین منطقه بر ظرفیت VAT سایر مناطق است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد محیط زیست
محمد نبی شهیکی تاش؛ مصطفی خواجه حسنی؛ مرتضی یعقوبی
چکیده
انحصار و اثرات جانبی منفی دو جنبه شکست بازار هستند که بر عملکرد بازار تأثیر می گذارند. این مطالعه از رویکرد تعمیم یافته لایبنشتاین که چارچوبی برای سنجش عملکرد بازار با تکیه بر هزینه های رفاه اجتماعی قدرت بازار و ناکارآمدی محیطی است، استفاده میکند. برای ارزیابی رفاه گمشده، در یک رقابت ناقص اثرات آلودگی را بر عملکرد بازار درنظر می گیریم. ...
بیشتر
انحصار و اثرات جانبی منفی دو جنبه شکست بازار هستند که بر عملکرد بازار تأثیر می گذارند. این مطالعه از رویکرد تعمیم یافته لایبنشتاین که چارچوبی برای سنجش عملکرد بازار با تکیه بر هزینه های رفاه اجتماعی قدرت بازار و ناکارآمدی محیطی است، استفاده میکند. برای ارزیابی رفاه گمشده، در یک رقابت ناقص اثرات آلودگی را بر عملکرد بازار درنظر می گیریم. هزینه نهایی و کشش قیمت تقاضا با یک تابع ترانسلوگ، قدرت بازار با شاخص های هرفیندال-هیرشمن و لرنر و ناکارایی زیست محیطی با استفاده از توابع فاصله در یک شرایط کورنو برای صنایع پرمصرف ایران در چهار سطح ISIC رقمی ارزیابی میشوند. نتایج نشان می دهد که هزینه های رفاه اجتماعی مثلث رفاه و رانت اقتصادی بسیار ناچیز است و مقدار کمی از هزینه های رفاه را دربرمیگیرد. ریخته گری غیر آهنی کمترین هزینه اجتماعی (1.03٪ از ارزش تولید آن) و صنایع سیمان ، آهک و گچ بیشترین هزینه اجتماعی (50.7٪ از ارزش تولید آنها) را تحمیل می کنند. صنایعی که قدرت بازار بیشتری دارند کمتر به محیط زیست توجه می کنند. در صنایع آلاینده ، از دست دادن رفاه به دلیل قدرت بازار نسبتاً ناچیز است. با این حال ، هزینه نسبتاً بالای رفاه اجتماعی به دلیل عدم کارایی محیط زیست ، ضرورت اخذ مالیات سبز برای کاهش اثرات سو را نشان می دهد.
مقاله پژوهشی
محمد حسن فطرس؛ محمد علیزاده؛ نرگس احمدوند
چکیده
مخارج دولت یک ابزار مالی مهم برای توانمند سازی فقرا به شمار می رود. به گونه ای که دولت با سرمایه گذاری در حوزه های دفاعی، قانون گذاری، نظم و امنیت محیطی مناسب برای کسب و کار افراد فراهم می کند. همچنین، با ارائه خدمات اجتماعی همچون؛ آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و زیر ساخت های حمل و نقل، ارتباطات، انرژی موجب افزایش توانایی های انسانی ...
بیشتر
مخارج دولت یک ابزار مالی مهم برای توانمند سازی فقرا به شمار می رود. به گونه ای که دولت با سرمایه گذاری در حوزه های دفاعی، قانون گذاری، نظم و امنیت محیطی مناسب برای کسب و کار افراد فراهم می کند. همچنین، با ارائه خدمات اجتماعی همچون؛ آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و زیر ساخت های حمل و نقل، ارتباطات، انرژی موجب افزایش توانایی های انسانی برای کسب درآمد بیشتر، کاهش فقر و نابرابری می شود. در این میان، هدف این پژوهش برآورد مقدار بهینه مخارج دولت در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و فرهنگی، ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ و فصول مربوط به هریک از امور با هدف حداقل سازی نابرابری درآمد است. در این راستا از مدل رگرسیون آستانه و الگوریتم برنامه ریزی خطی سیمپلکس جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی 1398-1350 بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر این است که برای کاهش نابرابری درآمد باید مقدار بهینه کل مخارج دولت برابر 19.2 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. همچنین، برای کاهش نابرابری درآمد باید مقدار بهینه مخارج امور عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی در تولید ناخالص داخلی به ترتیب به 1.1، 2.35، 10.2 و 5.5 درصد برسد. همچنین، در میان فصول، مقدار بهینه فصل آموزش، سلامت و دفاع با بیشترین اولویت باید به ترتیب به 6.5 ، 2.25، 1.79 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. سایر فصول نیز آثار متفاوتی بر روی نابرابری درآمد دارا هستند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
وحیده ستوده؛ محمد طالبی؛ محمدعلی رستگار؛ رامین مجاب
چکیده
بعد از بحران مالی سال‌های 2007-2009 که در آن مشکلات نقدینگی به ناتوانی مالی و متعاقبا ورشکستگی بسیاری از بانک‌های بزرگ و موسسات مالی نظیر لمان برادرز منجر شد، کمیته نظارت بانکی بازل الزامات نقدینگی را بیشتر با هدف کاهش احتمال ناتوانی مالی که بوسیله شوکهای نقدینگی ایجاد میشود معرفی کرد. این مقاله یک مدل عامل محور از یک سیستم بانکی ...
بیشتر
بعد از بحران مالی سال‌های 2007-2009 که در آن مشکلات نقدینگی به ناتوانی مالی و متعاقبا ورشکستگی بسیاری از بانک‌های بزرگ و موسسات مالی نظیر لمان برادرز منجر شد، کمیته نظارت بانکی بازل الزامات نقدینگی را بیشتر با هدف کاهش احتمال ناتوانی مالی که بوسیله شوکهای نقدینگی ایجاد میشود معرفی کرد. این مقاله یک مدل عامل محور از یک سیستم بانکی طراحی کرده است که می تواند برای ارزیابی اثر الزامات نقدینگی بر وضعیت توانایی مالی بانک‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. مدل یک سیستم بانک طراحی کرده است که ۱۲ بانک ناهمگن در آن وجود دارد که فعالیت سنتی بانک یعنی دریافت سپرده و پرداخت وام را انجام می دهند. بانک‌های می توانند نیاز نقدینگی خود را با مشارکت در بازار بین بانکی، فروش اوراق بهادار و کمک از بانک مرکزی برطرف کنند. هدف مدل مطالعه رفتار بانک‌های مختلف در واکنش به وضع الزامات نقدینگی است. مدل با استفاده از داده‌های بانک‌های عضو بورس ایران در سال‌های 2018-2020 کالیبره شده است. الزامات نقدینگی با استفاده از LCR و وضعیت توانایی مالی یک بانک با نسبت کفایت سرمایه اندازه‌گیری شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می دهد که با افزایش الزامات نقدینگی وضعیت توانایی مالی برخی بانک‌ها بهتر، برخی بانک‌ها بدتر، برخی بانک‌ها بدون تغییر می ماند. در ارتباط با این واکنش از بین عوامل مختلف سودآوری، پارامتر ورود و خروج نقدینگی و نهایتا پارامتر نرخ خروج نقش اساسی ایفا می کنند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد سنجی
علیرضا کمالیان؛ سید کمیل طیبی؛ علیمراد شریفی؛ هادی امیری
چکیده
مچینگ ضریب تمایل به وفور برای تخمین اثر برنامه و مداخلات سیاستی برای داده های مشاهده‌ای استفاده شده است. این روش با مقایسه ی میان دوگروه درمان و کنترل به استنتاج آماری درباره معنی داری تاثیر این سیاستها بر متغیرهای هدف می پردازد و به همین دلیل یکی از موضوعات مهم در هنگام استفاده از مچینگ ضریب تمایل، برآورد انحراف معیار برای تخمین ...
بیشتر
مچینگ ضریب تمایل به وفور برای تخمین اثر برنامه و مداخلات سیاستی برای داده های مشاهده‌ای استفاده شده است. این روش با مقایسه ی میان دوگروه درمان و کنترل به استنتاج آماری درباره معنی داری تاثیر این سیاستها بر متغیرهای هدف می پردازد و به همین دلیل یکی از موضوعات مهم در هنگام استفاده از مچینگ ضریب تمایل، برآورد انحراف معیار برای تخمین اثر درمان است. برآورد دقیق واریانس و انحراف معیار،آزمون آماری کاراتر و فاصله اطمینان دقیق تر را ممکن می سازد. با این حال اختلافات بسیاری در ادبیات چگونگی تخمین انحراف معیار وجود دارد. برخی از این روشها مبتنی بر بازنمونهگیری و برخی مستقل از آن است. در این پژوهش با به‌کارگیری شبیه‌سازی مونت کارلو و محاسبهی میانگین حداقل مربعات خطای این برآوردگرها( MSE) به مقایسه این روشها پرداخته شدهاست. نتایج شبیه‌سازی در این مطالعه دلالت بر مزیت روش‌های جکنایف و استاندارد نسبت به روش های آبادی-ایمبنز ، بوت استرپ و زیرنمونه داشتهاست. در پایان نیز با بررسی مقاله طیبی و همکاران نشان داده شد که روش های مختلف برآورد واریانس در برآوردگر مچینگ منجر به استنتاج آماری متفاوت از لحاظ معنی داری آماره ها می شد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد بخش عمومی
الهام خراسانی کرده کوهی؛ رضا نجارزاده
چکیده
قانون واگنر معتقد است که با رشد درآمد سرانه ، اندازه نسبی بخش دولتی افزایش می یابد. این مطالعه شواهد تجربی از وجود قانون واگنر در اقتصاد ایران را با استفاده از داده های سالانه سری زمانی در طول سال های 1985 تا 2018، با استفاده از تکنیک خودهمبستگی و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی می کند. به طور خاص، این مطالعه تمرکز ویژه ای بر بررسی اعتبار ...
بیشتر
قانون واگنر معتقد است که با رشد درآمد سرانه ، اندازه نسبی بخش دولتی افزایش می یابد. این مطالعه شواهد تجربی از وجود قانون واگنر در اقتصاد ایران را با استفاده از داده های سالانه سری زمانی در طول سال های 1985 تا 2018، با استفاده از تکنیک خودهمبستگی و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی می کند. به طور خاص، این مطالعه تمرکز ویژه ای بر بررسی اعتبار نسخه هایی از فرضیه واگنر دارد که از وجود رابطه طولانی مدت بین هزینه های عمومی دولت و رشد اقتصادی پشتیبانی می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که این قانون در اقتصاد ایران صادق است. برای برقراری قانون واگنر باید میزان کشش هزینه های دولت در رابطه با درآمد ملی بیشتر از یک باشد. اما کشش درآمدی مخارج دولت در بخش بهداشت و آموزش و پرورش کوچکتر از یک برآورد شد. بنابراین با در نظر گرفتن کل هزینه های دولت ، قانون واگنر در ایران برقرار است. از طرف دیگر، با بررسی هزینه های دولت در بخش های بهداشت و آموزش و پرورش به عنوان مهمترین بخش هزینه های دولت، مشاهده می شود که میزان کشش درآمدی هزینه های دولت در بخش های بهداشت و آموزش کمتر از یک است. بنابراین، برآوردهای ما برای اقتصاد ایران این قانون را تأیید نمی کند. اگرچه با افزایش درآمد، اندازه مطلق بخش دولتی رشد می کند، میزان رشد آن در بخشهای مورد بررسی بسیار کمتر از رشد درآمد است. این امر حاکی از عدم توجه کافی دولت به بهداشت و آموزش می‌باشد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد انرژی
مجتبی پورقربان؛ سیاب ممی پور
چکیده
پس از تجدید ساختار بازار برق ایران در سال 2005 ، قیمت برق توسط نیروهای حاکم بر بازار تعیین میشود. هدف اصلی این مقاله، ارایه روشی برای مدلسازی و پیش بینی قیمت برق براساس ویژگی‌های پیچیده آن همانند نامانایی، غیرخطی و نوسانات زیاد در ایران طی دوره زمانی بهار 2013 تا زمستان 2018 است. برای دست‌یابی به این هدف، با بهره‌گیری از ابزار تبدیل موجک ...
بیشتر
پس از تجدید ساختار بازار برق ایران در سال 2005 ، قیمت برق توسط نیروهای حاکم بر بازار تعیین میشود. هدف اصلی این مقاله، ارایه روشی برای مدلسازی و پیش بینی قیمت برق براساس ویژگی‌های پیچیده آن همانند نامانایی، غیرخطی و نوسانات زیاد در ایران طی دوره زمانی بهار 2013 تا زمستان 2018 است. برای دست‌یابی به این هدف، با بهره‌گیری از ابزار تبدیل موجک داده‌های سری زمانی قیمت متوسط موزون روزانه بازار در ابعاد فرکانس – زمان به یک سری تقریبی (فرکانس پایین) و چهار سری جزییات (فرکانس بالا) تجزیه شده است. سری های تجزیه شده توسط مدلهای ARMA و GARCH برآورد و پیش بینی می شود و سپس قیمت برق با بازسازی و ترکیب مقادیر پیش بینی شده حاصل از فرکانس های مختلف به عنوان روش پیشنهادی (Wavelet-ARMA-GARCH) پیش بینی می شود. نتایج حاصل از مدل نشان میدهد مدل ارایه شده از قدرت پیش‌بینی بالاتری برخوردار است و قادر است رفتار نوسانی قیمت برق را با لحاظ ابعاد مختلف فرکانس-زمان با دقت بیشتری پیش‌بینی نماید؛ ولی عدم بهره‌گیری از تبدیل موجک منجر به افزایش خطای پیش‌بینی قیمت برق میشود.مقادیر میانگین درصد خطای مطلق برای روش پیشنهادی در طی بهار 2017 تا زمستان 2018 به طور قابل توجهی کمتر از روش جایگزین است و روش پیشنهادی می تواند ویژگی های پیچیده قیمت برق را بهتر و با دقت بیشتری تبیین نماید.
مقاله پژوهشی
اقتصاد بخش عمومی
رزگار فیضی؛ سحر عمیدی؛ خالد احمدزاده؛ بختیار جواهری
چکیده
نرخ ارز و قیمت بینالمللی نفت از متغیرهای کلیدی اقتصاد هستند که تاثیرات شوکهای خارجی بر اقتصاد داخلی و ارتباط اقتصاد دنیای خارج با اقتصاد داخلی را نشان میدهند. از آنجا که در کشورهایی مانند ایران که بیشتر درآمدهای دولت از محل درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در بازارهای بین المللی حاصل می شود، تأثیر این دو متغیر بر اقتصاد پیامدهای ...
بیشتر
نرخ ارز و قیمت بینالمللی نفت از متغیرهای کلیدی اقتصاد هستند که تاثیرات شوکهای خارجی بر اقتصاد داخلی و ارتباط اقتصاد دنیای خارج با اقتصاد داخلی را نشان میدهند. از آنجا که در کشورهایی مانند ایران که بیشتر درآمدهای دولت از محل درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در بازارهای بین المللی حاصل می شود، تأثیر این دو متغیر بر اقتصاد پیامدهای قابل توجهی دارد. علاوه بر این باید در نظر گرفت که نوسانات نرخ ارز و قیمت های بین المللی نفت چگونه می توانند بر سیاستها و روابط بین المللی تأثیر بگذارند. با توجه به دیدگاه تجارت بین الملل، اعتقاد بر این است که نرخ ارز از طریق تغییر در میزان صادرات و واردات کالاها بر اقتصاد داخلی میتواند تأثیر بگذارد، بنابراین انتظارات نرخ ارز بر قیمت محصولات معامله شده تأثیرمستقیمی میگذارد. همچنین تأثیر قیمت نفت بر تولید کالاها از طریق تغییر در قیمت عوامل تولید و قیمت واردات واسطهای سطح عرضه فعالیتها و درآمد فعالیتهای اقتصادی را تغییر میدهد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اگر تغییری در نرخ ارز و قیمت نفت ایجاد شود چگونه باعث تغییر در شاخص های رفاهی خانوارها میشود. بنابراین این تحقیق به پر کردن این خلا در ادبیات موضوع میپردازد. میتوان افزود که این پژوهش برای نشان دادن تغییر در نرخ ارز و قیمت نفت از یک مدل لجستیکی استفاده میکند. بر اساس نتایج تجربی در این مطالعه برای پیش بینی رفاه اجتماعی آینده و شبیه سازی تأثیر نوسانات نرخ ارز همراه با شوک قیمت نفت از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است. نتایج با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی 2011 و در سناریوهای مختلفی ارائه شده است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
عبدالحمید خسروی؛ حسین مرزبان؛ جعفر قادری؛ پرویز رستم زاده
چکیده
در این مطالعه، یک مدل کلان ساختاری برای اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن رژیم نرخ ارز دوگانه وجود دارد که این رژیم به صورت نرخ ارز رسمی (ثابت) و غیررسمی (شناور) نامیده میشود. نرخ رسمی توسط بانک مرکزی تعیین میشود در حالی‌که نرخ غیر رسمی در بازار آزاد تعیین میشود. پارامترهای ساختاری مدل طراحی شده با استفاده از داده‌های فصلی دوره ...
بیشتر
در این مطالعه، یک مدل کلان ساختاری برای اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن رژیم نرخ ارز دوگانه وجود دارد که این رژیم به صورت نرخ ارز رسمی (ثابت) و غیررسمی (شناور) نامیده میشود. نرخ رسمی توسط بانک مرکزی تعیین میشود در حالی‌که نرخ غیر رسمی در بازار آزاد تعیین میشود. پارامترهای ساختاری مدل طراحی شده با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1398 – 1370 و روش بیزین برآورد شده است. مهمترین یافته این مقاله این است که ایجاد یک رژیم نرخ ارز دوگانه نمیتواند مانع از آثار منفی پویاییهای نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی شود. بنابراین، بهتر است این استراتژی کنار گذاشته شده و به جای آن، بانک مرکزی واکنش بهینه نسبت به نوسانهای نرخ ارز را در پیش گیرد. بدین منظور، قاعده بهینهای استخراج شده و نشان داده شده است که بهترین سیاست تخصیص وزنهای یکسان به نرخ تورم و نرخ ارز در تابع زیان است و لازم است در قاعده سیاستی واکنش به نرخ ارز و نرخ تورم به صورت فعالانه باشد.
مقاله پژوهشی
سایر موارد مرتیط
صلاح سلیمیان؛ کیومرث شهبازی؛ جلیل بادپیما؛ نعیمه حضوری
چکیده
یک تصمیم گیری مناسب در انتخاب مکان بنگاه می تواند نقشی اساسی در بهبود رقابت و سودآوری آن ها داشته باشد. فرض اساسی بیشتر مطالعات مکان موجود فرض توزیع یکنواخت است که در دنیای واقعی کمتر مشاهده می شود. در مقابل ، توزیع مصرف کنندگان ممکن است به شکل یک مثلث باشد ، که در آن مصرف کنندگان در مرکز شهر جمع می شوند. از طرف دیگر ، نوع مصرف کنندگان ...
بیشتر
یک تصمیم گیری مناسب در انتخاب مکان بنگاه می تواند نقشی اساسی در بهبود رقابت و سودآوری آن ها داشته باشد. فرض اساسی بیشتر مطالعات مکان موجود فرض توزیع یکنواخت است که در دنیای واقعی کمتر مشاهده می شود. در مقابل ، توزیع مصرف کنندگان ممکن است به شکل یک مثلث باشد ، که در آن مصرف کنندگان در مرکز شهر جمع می شوند. از طرف دیگر ، نوع مصرف کنندگان از نظر مصرف کنندگان باتجربه و کم تجربه نیز می توانند نقش موثری در تقاضای محصولات داشته باشند. بنابراین ، هدف از این مطالعه بررسی مدل مکان هاتلینگ با فرض توزیع مثلثی مصرف کنندگان و انواع مصرف کنندگان باتجربه و بی تجربه است.این مقاله با لحاظ فروض وجود دو نوع مصرف‌کننده باتجربه و بی‌تجربه که با یک تابع چگالی توزیع مثلثی پخش شده‌اند، مکان‌یابی بهینه را تحلیل کرده است. نتایج نشان میدهد که توابع تقاضای دو بنگاه به مطلوبیت کسب شده از یک نوع غذای خاص و تعداد مصرف‌کنندگان باتجربه بستگی دارد و قیمت‌های تعادل نش واحد نسبت به هزینه‌های حمل‌ونقل افزایشی است. در ضمن با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بنگاه1 به مرکز نزدیک‌تر و بنگاه2 از مرکز دورتر میشود. همچنین اگر دو بنگاه در یک نقطه قرار بگیرند، قیمت‌های تعادلی یکسانی را تقاضا نمی‌کنند و قیمت هر بنگاه نسبت به مکان بنگاه دیگر، حساس‌تر از مکان خودش است.
غیره
